قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن الوزارة توفير 8254 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوى الاحتياجات الخاصة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، من الأن وحتي نهاية ديسمبر المقبل، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 5500 جنيه في بعض المهن، وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 33 شركة ومصنع قطاع خاص في عدد من المحافظات .
وقال محمد سعفان، في تصريحات صحفية اليوم، السبت، إن نشرة التوظيف التي تصدرها الوزارة شهريا تتضمن هذه الفرص والتي يأتى تنفيذًا لمبادرة “حياة كريمة”، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص من خلال موقع الوزارة www.manpower.gov.eg تحت مسمى: “النشرة القومية للتشغيل”، لتوفير “حياة كريمة” مناسبة للشباب واستغلال طاقاتهم فيما يفيد المجتمع.
وأضاف وزير القوى العاملة أن العمل مهم لرفع اقتصاد الدولة، والدفع بعجلة التنمية للأمام، قائلا: “نحن نسعى من خلال توفير فرص العمل للشباب بالقطاع الخاص إلى إكساب الشباب العديد من الخبرات المجتمعية التي تساعدهم في الارتقاء إلى ما يتمنون تحقيقه في مستقبله”.
وتشمل فرص العمل المتوفرة: فني ميكانيكا معدات مخبوزات خبرة من 3 إلي 5 سنوات والسن حتى 45 سنة، والراتب 5500 جنيه، وفني تبريد وتكييف ، وكهرباء كونترول ، وسباكة ومشغل ماكينة تعبئة وتغليف بخط إنتاج مخبوزات ، وسائقين درجة أولي وثانية ، وعمال إنتاج وخدمات، ومخازن، وأمين مخزن ملم بالحاسب الآلي، وشيف مخبوزات، ومشرف صيانة، ومدير منتج طازج، ومخبوزات، وأفراد أمن ، وخدمة عملاء اتصالات ، وفوري وتفعيل خطوط، ودعم فني ، ومدخل بيانات عبر الهاتف ، ومبيعات ، وخدمة عملاء، وأجهزة منزلية.
كما تشمل الفرص، مهندسين إنتاج بكالوريوس هندسة إنتاج، وسائق كالإرك، ولودر، وفنين صيانة (ميكانيكا وكهرباء) وخراط، ومحاسبين ، وخياط ، وكيميائي، وفني معمل ، وكاشير، ووسيط تأميني ، ومدير مبيعات ، مسئول ائتمان، وطباخ، وبودي جارد، ومساعد مدير تدريب ، ومنسقة تدريب، وموظف مكاتب أمامية.
وفيما يلي تفاصيل فرص العمل بأسماء الشركات والعناوين والتليفونات وشروط شغل الوظيفة والمرتب:
استقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، وفداً من البنك الدولى برئاسة آيات سليمان المدير الإقليمى بالبنك الدولى فى واشنطن ، والدكتور محمد ندا كبير استشاري التخطيط الحضرى ومدير فريق الدعم الفني لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وعدد من ممثلى البنك ، وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وفريق العمل بالبرنامج وعدد من قيادات الوزارة.
وتم خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات الخاصة ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فى محافظتي قنا وسوهاج والممول جزئياً من البنك الدولي بقرض قيمته ٥٠٠ مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية قيمتها ٤٥٧ مليون دولار .
وأكد الوزير محمود شعراوى أن هذا البرنامج في مقدمة إهتمامات وأولويات السيد رئيس الجمهورية والحكومة ، وتعتبره الدولة أحد المشروعات القومية الكبرى التى ستحقق نقلة نوعية فى حياة مواطنى المحافظتين ، وتحسين مستوى معيشة المواطنين .
وقال شعراوى أن هناك تقدم كبير فى الموقف التنفيذى والتمويلى لمشروعات المرحلة اللأولى سواء الممولة من قرض البنك الدولى أو المكون المحلى ، لافتاً إلى أن البرنامج أصبح يحظى على المستوى المحلى برضا المواطن والحكومة .
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه سيتم خلال الفترة القادمة بالتنسيق مع السادة المحافظين بقنا وسوهاج زيادة قدرات كوادر الإدارة المحلية المشاركة في البرنامج وتعميق آليات البرنامج داخل مكونات الإدارة المحلية مع استمرار المستوى المركزى ممثلا في مكتب التنسيق في تقديم الدعم الفني وذلك لمواكبة الزيادة فى تنفيذ المشروعات المخطط لها فى مراحل البرنامج القادمة .
وأضاف شعراوى أن السيد رئيس الجمهورية خلال لقائه مع أعضاء لجنة التسيير للبرنامج برئاسة السيد رئيس الوزراء أشار إلى ضرورة دراسة إمكانية تغطية محافظتي سوهاج وقنا بخدمات الصرف الصحي بنسبة 100% ،لتعزيز التدخلات الحالية للبرنامج والتنسيق مع البنك الدولى لدراسة تطبيق البرنامج في عدد آخر من محافظات الصعيد .
وأكد وزير التنمية المحلية أن السيد الرئيس أبدى رضاه عن مستوى التقدم الذى حققه البرنامج خلال الفترة الماضية ووجه بتوفير كل الدعم له حتى يستكمل الإصلاحات المؤسسية التي يقوم بها وينجح في إقامة نموذج للتنمية المتكاملة القائمة على اللامركزية يمكن تعميمه على باقي محافظات الصعيد ، وأضاف شعراوي أن محافظتى سوهاج وقنا أصبحتا بعد عام ونصف منذ البداية الفعلية للبرنامج فى 2018 نموذجاً جيداً لتطبيق اللامركزية والمشاركة الشعبية في تخطيط وتصميم ومتابعة تنفيذ المشروعات التي تنفذها الادارة المحلية ، مشيداً بما تحقق من نجاحات كبيرة على أرض المحافظتين خلال الفترة الماضية ، وسعى الحكومة بالتنسيق مع الوزارات المعنية لتعميم تلك التجربة على عدد من المحافظات خاصة عملية اختيار المشروعات لتكون من أسفل للقرى والمدن إلى أعلى فى المحافظة كما تم فى قنا وسوهاج .
وقال الوزير أن هناك تنسيق وتعاون مستمر بين الوزارة ووزارات المالية والتخطيط والاستثمار والتعاون الدولى والصناعة لتذليل أى تحديات أو مشكلات تواجه البرنامج ، لافتاً إلى أن الوزارة لديها خطة للإستمرار فى تدريب وتأهيل الكوادر والقيادة المحلية فى باقى محافظات الجمهورية فى مركز التنمية المحلية بسقارة والاستفادة من الكوادر التى تم تدريبها فى قنا وسوهاج .
وشدد الوزير شعراوى على أهمية أن يتم قياس حجم الإنفاق فى إطار البرنامج بتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لمواطنى قنا وسوهاج علي أرض الواقع وتحقيق أقصى إستفادة للمواطنين وتحسين الأحوال المعيشية لهم مع زيادة نسبة الإشغال فى التكتلات الصناعية والاقتصادية والزراعية .
وأوضح وزير التنمية المحلية أن البرنامج انتهي أيضا من وضع خطة تنموية متوسطة الأجل لكل محافظة يتم تنفيذها على مدار ثلاث سنوات ( 2019-2022) ، وهي الخطة التي ستؤدي لإحداث نقلة نوعية كبيرة في الأوضاع التنموية بالمحافظتين وفقاً للرؤية التي تم تبنيها وبما يتوافق مع رؤية التنمية المستدامة لمصر 2030 .
وخلال اللقاء عرض وزير التنمية المحلية عدداً من المشروعات والملفات التى تهتم بها الوزارة خلال الفترة الحالية وتنفذها فى عدد من المحافظات ومنها مشروع محو الامية ومنظومة المخلفات الصلبة والتدريب والتأهيل ، والمبادرة الرئاسية ” حياة كريمة ” والإنبعاثات الملوثة للبيئة و الهواء بعدد من محافظات الجمهورية .
وخلال الاجتماع أشاد وفد البنك الدولى بدور وزير التنمية المحلية خلال الفترة السابقة لتذليل كافة المعوقات والتحديات التى واجهت البرنامج خاصة عمليات تحويل المخصصات المالية ، بالإضافة إلى الجهود التى قام بها فريق عمل البرنامج بالوزارة ، وأشاد الوفد بالتقدم الذى شهده البرنامج على أرض المحافظتين والتطوير الذى شهدته منظومة التخطيط المحلى بقنا وسوهاج ، وإحداث تغيير فى حياة المواطنين .
وأكد الوفد أنه سيتم التباحث خلال الفترة المقبلة حول الأفكار والاقتراحات التى عرضها السيد وزير التنمية المحلية خاصة التعاون بين الجانبين فى محافظات جديدة بالصعيد ، ومنظومة المخلفات الصلبة التى تنفذها الحكومة المصرية ، مع التوسع في برامج التدريب وتأهيل الكوادر المحلية فى محافظات الصعيد والاستفادة من تجربة قنا وسوهاج .
