للحد من الفساد الإداري داخل أجهزة الدولة ،وضعت اللجنة البرلمانية للرد علي بيان الدكتور مصطفي مدبولي، المقدم إلي مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، تحت عنوان” مصر تنطلق ويستمر العمل”، عددا من التوصيات لتطوير الأداء الحكومي والمؤسسي وبما يدعم مكافحة الفساد.
نستعرض أبرز التوصيات علي النحو الاتي :
– إعادة النظر في القانون رقم 144 لسنه 2017 في شأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، لاسيما بعدما تبين من التطبيق العملي عدم قدره القانون على مواجهة المشكلة في إطار متوازن ييسر إجراءات وقواعد التقنين علي أملاك الدولة الخاصة (واضعي اليد) من المواطنين ويساعد على تحصيل مستحقات وموارد الدولة من جهة أخرى.
– تعظيم الإيرادات المالية للوحدات مع اقتراح وضع معايير دقيقة لتوزيع الاعتمادات المالية.
– اقتراح وضع معايير دقيقة لتوزيع الاعتمادات المالية المخصصة لمشروعات التنمية المحلية علي المحافظات وفقا لأولويات التنمية المستندامة.
– ضرورة اعتبار المحافظة وحدة إدارية متكاملة لا يقتصر إشرافها علي الخدمات فقط، بل يتعداها إلي الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية.
– الإسراع في تنفيذ خطوات إعادة بناء الهياكل والقطاعات الإدارية بالدولة وعلى رأسها ترسيم الحدود بين المحافظات، والتقسيم الإداري وتنمية المحافظات الحدودية والصحراوية وتحديد المخطط التفصيلي للمحافظات.
– سرعة الانتهاء من المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لكردونات القري والمدن بالمحافظات ومدها بالمرافق قبل أن تتحول إلي عشوائيات.
– إنشاء شرطة متخصصة للمحليات وحماية الأراضي أو إعادة هيكلة إدارة شرطة المرافق ليشمل عملها كافة الوحدات المحلية بمختلف مستوياتها، لسرعة التحرك لتفعيل القرارات الصادرة لإزالة التعديات في مهدها.
جدير بالذكر، أن اللجنة البرلمانية للرد علي تقرير الرد على البيان الحكومي عن الفترة من يونيو 2018 وحتى يونيو 2019 تحت عنوان” مصر تنطلق ويستمر العمل”،أكدت علي التعاون بين الحكومة والبرلمان للقضاء علي كافة صور الفساد وأشكاله حيث تم إقرار قانون هيئة الرقابة الإداري الذي تضمن إنشاء مركز متخصص بالهيئة يسمي “الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد” بهدف تدريب أعضاء الهيئة، معربة عن أملها في استكمال القوانين المتصلة بالأداء الحكومي ومنها قانون حماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء، وحرية تداول المعلومات فضلا عن تشريع ينظم الصناديق والحسابات الخاصة، وقانون التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، مطالبة أيضا بمراجعة وتنقية القرارات الوزارية واللوائح المنظمة.
