كتب: محمد السباخي
توجيهات رئاسية بموازنة 2026-2027.. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماعًا رفيع المستوى، اليوم الثلاثاء، بحضور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كوجك وزير المالية، لبحث ملامح السياسة المالية للعام المالي 2026-2027.
وبحسب بيان رئاسة الجمهورية المصرية، ركز الاجتماع على وضع إطار متكامل يدعم استقرار الاقتصاد، مع تعزيز الثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال، من خلال حزم تسهيلات ضريبية وجمركية، وتوسيع القاعدة الضريبية عبر تحسين الامتثال دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
إصلاحات اقتصادية مستمرة وخطط لخفض الدين
تناول الاجتماع أبرز المقترحات الخاصة بزيادة أجور العاملين بالدولة، إلى جانب خطط خفض الدين العام وتقليل أعباء خدمته خلال الفترة المقبلة.
كما تم التأكيد على أهمية مواصلة الإصلاحات الهيكلية، التي تستهدف تحقيق انضباط مالي فعال، وترشيد الإنفاق العام، مع العمل على تنمية الإيرادات.
وشدد الرئيس على ضرورة دعم القطاع الخاص، وتعزيز دوره في قيادة النمو، إلى جانب التوسع في الأنشطة الإنتاجية وزيادة الاعتماد على الصادرات.
مستهدفات طموحة للنمو وتعزيز بيئة الاستثمار
من جانبه، استعرض وزير المالية مستهدفات الأداء الاقتصادي، والتي تتضمن تحقيق معدل نمو يصل إلى 5.4%، مع الحفاظ على استقرار الأسعار، وتخصيص نحو 90 مليار جنيه لدعم النشاط الاقتصادي.
كما تسعى الحكومة إلى تحقيق فائض أولي كبير، وتحسين مؤشرات الدين بشكل تدريجي، مع زيادة مخصصات قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، ورفع أجور العاملين، خاصة المعلمين، بما يعكس تحسنًا حقيقيًا في مستوى الدخول.
وفي السياق ذاته، أوضح محمد الشناوي أن الدولة تواصل جهودها لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، عبر الترويج للفرص الاستثمارية والتواصل المباشر مع مجتمع الأعمال العالمي، بما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
