قال النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة تفاوضت مع الحكومة بشأن خفض سعر الغاز للمصانع، خاصة وأن ذلك سيسهم في دعم المصانع المتعثرة وإعادة المتوقفة منها للإنتاج من جديد، مبديا تطلعه لاستجابة قريبة للحكومة بشأن هذه المطالب.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان،أن الصناعة المصرية تعانى من ارتفاع أسعار الغاز على المصانع والتي تقدر حاليا بنحو 5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، موضحا أن السعر العادل للصناعة لابد أن يكون مثل الأسعار العالمية والذى يقدر بنحو 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية حتى تستطيع المنتجات المصرية المنافسة في السوق المحلى وفى التصدير للخارج.
وتابع عامر، أن تخفيض سعر الغاز على المصانع سيساهم في إزالة المعوقات أمام الصناعة المصرية الذى يدخل الغاز كجزء من مدخلات الإنتاج لها، بالإضافة إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للكثير من الصناعات بعد تخفيض سعر الغاز ومنها ستقوم المصانع بدفع ضرائب أكثر إلى الدولة من زيادة الإنتاج وتعود أموال تخفيض سعر الغاز إلى خزينة الدولة مرة أخرى، كما سيساهم في تشغيل العمالة والقضاء على البطالة.
وشدد أن جميع المصانع والشركات المصرية الكبيرة والصغيرة سواء الحكومية أو الخاصة تنتظر هذا الخفض لصالح حماية الصناعة المصرية من خلال تحقيق مطالبهم التي تقدموا بها خلال اجتماعات اللجنة مع رجال الأعمال والصناعة والاستثمار بتخفيض أسعار الغاز والكهرباء للصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة.
وكان اتحاد المستثمرين قد التقى نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والتى أكدت أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية إلى تعظيم الاستفادة من المقومات والإمكانات المتاحة بأفرع الهيئات المختلفة بمختلف المحافظات والمناطق الصناعية لضمان تقديم خدمات متميزة لمجتمع الأعمال وتحقيق التكامل فيما بين تلك الفروع ومراكزها الرئيسية، مشيرةً إلى أنه سيتم التنسيق مع المحافظين والجهات المعنية لتوفير المقرات اللائقة والمناسبة بالمحافظات بهدف تنفيذ توجه الوزارة نحو تطبيق اللامركزية الأمر الذى ييسر الإجراءات على المستثمرين فى أماكن تواجدهم دون الحاجة الى الذهاب الى المراكز الرئيسية للهيئات للحصول على الخدمة
