كتبت : بسنت حسام
في موقف لا يمت للإنسانية بصلة، أثار غضب عدد كبير من المصريين، احتشد أهالي قرية “شبرا البهو” في الدقهلية، اعتراضًا على دفن الطبيبة سونيا 64 عامًا، التي وافتها المنية في مستشفى العزل بالإسماعيلية، بعد إصابتها فيروس كورونا المستجد، وتجمهروا أمام سيارة الإسعاف، ورفضوا دخولها المقابر، قبل أن تتمكن مديرية الصحة من دفنها، عقب تفريق أجهزة الأمن للمحتجين من أهالي القرية.
وزارة الداخلية، أعلنت القبض على 23 متهما من الأهالي المعترضين على دفن الطبيبة، ما أثار التساؤل حول العقوبة القانونية، التي تنتظر هؤلاء الأشخاص وفقًا للقانون.
ليست تهمة واحدة تنتظر هؤلاء من معدومي الضمير، بل 3 اتهامات يجب أن يمثلوا بموجبهم أمام القانون، وفقًا لما قال الدكتور عماد الفقي، أستاذ القانون الجنائي، وعميد كلية الحقوق بجامعة السادات، لافتًا إلى أن التهم، عبارة عن التجمهر دون إخطار السلطات، ومنع حق متوفى في الدفن، واعتراض مرفق عام، مثل سيارة الإسعاف.
وأضاف الفقي ، أن المادة الأولى من قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914، تنص على أن التجمهر يبدأ من 5 أشخاص على الأقل، ويختلف الحكم فيه باختلاف الموقف نفسه، وتكون عقوبته هي الحبس مدة لا تزيد عن ستة شهور، أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهًا مصريًا.
كما أوضح أستاذ القانون الجنائي، أن العقوبة على منع تنفيذ تصريح الدفن، والتعدي على حرمة متوفى، تأتي وفقًا للمادة 160 من قانون العقوبات، بالحبس مدة لا تزيد عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه، ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأشار إلى أن عقوبة تعطيل سيارة الإسعاف، وفقًا لقانون المرور الجديد، هي الحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه أو إحداهما.
