قال النائب خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، انه تقدم بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن تشديد عقوبة الاتجار ببلازما المتعافين من فيروس كورونا.
وأوضح أبو طالب- في طلبه، إلى أنه بعد إعلان وزارة الصحة، نجاح تجربة علاج الحالات الحرجة ببلازما المتعافين من فيروس كورونا، وجد البعض من ضعاف النفوس، الفرصة أمامهم لتحقيق مكاسب مالية والتربح من وراء هذا الأمر ببيع البلازما بدلًا من التبرع بها بالمجان حتى وصل سعرها لأرقام خيالية.
وأضاف أبو طالب، قائلا ” الأدهى من ذالك أن البعض قام بتزوير أوراق وشهادات زعم فيها أنه سبق إصابته بفيروس كورونا، وتم شفائه منها، ويحمل أجسام مضادة، وعلى استعداد لبيع “البلازما” .. وهي كارثة لها تداعيات خطيرة مالم نتحرك ونضع ضوابط وآليات معينة”.
وأشار، أن القانون رقم 142 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2010، بشأن تنظيم رزع الأعضاء البشرية، لم يتضمن عقوبات رادعة للقائمين بالإتجار ببلازما المتعافين، وهو ما يتطلب إجراء تعديل عاجل، لوضع عقوبات رادعة لإنهاء هذه المشكلة قبل أن تستفحل.
وكان قد حرم مركز الإفتاء العالمى بيع البلازما بمقابل مادى ، مؤكدا أنه لايجوز شرعا، كما أنه مخالف للدستور ومجرم بقانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية .
