“أنا دمرتلك خطيبتك” .. قصة شيطانية تنتهي باعتداء جنسي على فتاة قبل زفافها بأسبوعين
“أنا دمرتلك خطيبتك” .. قصة شيطانية تنتهي باعتداء جنسي على فتاة قبل زفافها بأسبوعين
أمل عبد الحميد، فتاة عشرينة العمر هُتك عرضها من قِبل شاب على هيئة شيطان، قرر أن يشبع رغباته الجنسية ويخطف زميلته ليغتصبها داخل غرفة مهجورة، قبل زفافها بأسبوعين، ولم ينته الأمر بنزع برائتها، بل حملت منه، وأنجبت طفلة دون إثبات نسب.
سعت إلى إثبات نسب طفلتها لمغتصبها، لكنها فشلت بعد محاولات عدة دامت عامين، حتى خطر ببالها تصوير مقطع فيديو ونشره على “فيسبوك”، لتصبح في يوم وليلة “مآساة أمل عبدالحميد” قضية رأي عام.
روت أمل قصتها قائلة: “منذ طفولتي كنت أعيش رفقة أسرتي في منزل العائلة بمنطقة عين شمس بمحافظة القاهرة، حتي وصلت للمرحلة الإعدادية، وبعد نجاحي في الترم الأول من الصف الثالث الإعدادي حدثت خلافات عائلية، وتوجهت رفقة أسرتي إلى بلدتنا بقرية مينشنا التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، وأقمنا في منزل خاص بنا”.
بداية القصة
وأضافت: مكثت بالمنزل لمدة عامين، وبعد ذلك استكملت تعليمي بالمرحلة الإعدادية، وفي فترة الإمتحانات كنت أول مرة أشوف محمد – الشاب المتهم باغتصابها – وبعد ذلك التحقت بالمدرسة الثانوية ” ثانوي خاص”، وكان زميلي في المدرسة وقتها وكان يحضر معي الدروس الخصوصية، ويلاحقني في كل مرة يشاهدني فيها، وتقدم لخطبتي لكن رفضت أنا وأسرتي، وظل يطاردني بعد ذلك، ما دفع والدتي للذهاب إلى والدته لإخبارها بما يفعله نجلها.
وتابعت: مر الوقت وتقدم لخطبتي شاب مقيم بقرية مجاورة، وكنا سنتزوج ونقيم في القاهرة، وأعود إلى البلد وقت الامتحانات ثم أسافر مرة أخرى، وقبل عقد القران “كتب الكتاب” بأسبوع، كنت أحضر الدروس الخصوصية رفقة زملائي وكان “محمد” من ضمنهم وسمع زميلاتي وهن يباركن لي على الخطبة، وفور انتهاء الدرس ومغادرتي المكان للتوجه إلى منزلي حوالي الساعة 8 مساءً كان محمد يقف في الشارع رفقة زميله، وبدأ يطاردني دون أن انتبه إليه، وظل يلاحقني حتي وصلنا أمام بوابة سكنية ووقتها، ضربني واصطحبني إلى داخل مكان المهجور كان مستخدم كـ”فرن”، عنوة عني، ولدي محاولتي ضربه لأغادر المكان، أخذ يضربني عدة مرات، وبمحاولتي الصراخ لأستنجد بالأهالي كتم أنفاسي، واستمر على ضربي حتي فقدت الوعي، ثم اغتصبني.
لحظات ما بعد الاغتصاب
وقالت الفتاة: “فتحت عيني لقيت نفسي مرمية على الأرض، وهدومي متبهدلة ومفيش حد موجود” سرعان ما استجمعت قوتي، ونظفت ملابسي من الأتربة، وجمعت كتبي ولم أعثر على هاتفي المحمول، لكني عثرت على هاتفه هو، وأخذته وتوجهت إلى منزلي دون أن أخبر أحدًا بما حدث معي “خوفت أقول لأمي ومش عارفة أتصرف في الفضيحة دي”.
وواصلت: “تاني يوم محمد بعت لخطيبي مصطفي رسالة من موبايلي (أنا دمرتلك خطيبتك شوف هتجوزها إزاي)، وبعدها اتصل خطيبي بوالدتي يقول لها (موبايل أمل فين وصلني رسالة منه شوفي إيه اللي حصل لها)، ولقيت أمي بتقولي فين موبايلك وصل لخطيبك رسالة من رقمك وبيقولي كل شئ قسمة ونصيب، وبعدها إنهارت من البكاء، وحكيت لها عن اللي حصل، ثم توجهت والدتي وأختي تبحثان عن محمد، وعند رؤيته لهما هرب، وحينها كنت في البيت بمفردي، فقررت الانتحار وتناولت 3 شرائط أقراص منومة، ولدي عودتهم إلى المنزل وجدوني فاقدة الوعي، ودخلت في غيبوبة لمدة أربعة أيام.
ظهور أعراض الحمل
وتابعت الفتاة: بعد مرور عدة أسابيع على الواقعة، شعرت بأعراض الحمل فإصطحبتني والدتي إلى الطبيب لتوقيع الكشف الطبي عليا، وتبين حملي، ما دفعنا إلى تحرير محضرا بالواقعة، وتمكنت قوة أمنية من المركز من القبض على والد الشاب “يعمل مقاول في إحدي دول الخليج” بعد هروبه، وبعرضنا على النيابة العامة في اليوم التالي، وإجراء التحقيقات معنا، ولدى الإنتهاء من التحقيقات، صدر قرار بإخلاء سبيل الأب، وتحويلي للطب الشرعي لتوقيع الكشف علي، وفي شهر أغسطس من عام 2018، خرجت النتيجة التي أفادت بتعرضي للإعتداء في شهر أكتوبر من نفس العام.
وقالت: في شهر ديسمبر عام 2018 أنجبت طفلتي، ورفعت دعوى لإثبات نسبها بمحكمة الأسرة، لكن دون جدوي، خاصا بعد تواطؤ المحامي الخاص بي مع أهلية الشاب، وبعد عدة محاولات باتت بالفشل، فكرت في تصوير مقطع فيديو بما حدث ونشره على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك، وتضامن الكثير من الأشخاص وأصدر النائب العام قرارا بالتحقيق في الواقعة، وتمكنت قوة أمنية من القبض عليه، داخل لجنة الإمتحانات بالثانوية العامة.
تهديد الفتاة
واختتمت أمل عبد الحميد حديثها: أهل محمد هددوني بعد نشري الفيديو والقبض عليه، وأنشأوا حساب وهمي على الفيسبوك للتشهير بي، وحررت محضرا بالواقعة، للقبض على القائم عليها، مبينة: مش عايزة غير ابنتي تتكتب بإسم أب في شهادة الميلاد، هددني أنه هيقتلها، مستحيل أتجوز واحد زي ده، عايزاه يُسجن علشان حقي يرجعلي ويكون عبرة لأي شخص يعمل زيه.
النائب العام يأمر بالتحقيق في الواقعة
أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بحجز المتهم بمواقعة المدعوة «أمل» كرهًا، ومضاهاة بصمته الوراثية ببصمة الطفلة التي ادعت الشاكية نسبتها إليه.
وكانت وحدة الرصد والتحليل بـ«إدارة البيان بمكتب النائب العام»، رصدت خلال الفترة الأخيرة تداول عدة مطالبات للفتاة المدعوة «أمل عبد الحميد» بإعادة التحقيق مع شخص أبلغت سلفًا خلال عام ٢٠١٨ عن تعديه عليها بمواقعتها كرهًا عنها، بعد أن توصلت إلى أدلة جديدة على الواقعة، مطالبة بتمكينها من إثبات نَسَب طفلة أنجبتها إلى المشكو في حقه بتحليل البصمة الوراثية، وذلك بعد أن حُفظت الدعوى التي شكته فيها، ورُفضت أخرى رفعتها لإثبات نسب الطفلة المذكورة إليه، وبعرض الأمر على المستشار «النائب العام» أمر بالتحقيق في الواقعة.
وتبين حفظ الجنحة التي كانت قد أبلغت المذكورة فيها عن حادث التعدي عليها خلال مارس عام ٢٠١٨؛ وذلك لاستبعاد شبهة الجناية المنسوبة إلى المتهم وقتئذٍ؛ حيث لم يثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي وجود أية علامات موضعية بالشاكية تشير إلى حدوث عُنف معها، بينما تبيَّن أنها ثيب -وليست بكرًا- منذ فترة تعذر تحديدها، وكذا لم تتوصل تحريات الشرطة وقتئذ لحقيقة الواقعة.
وفي غضون شهر يونيه الماضي، حررت الشاكية محضرًا آخر -بعد تداول عدة مقاطع لها بمواقع التواصل الاجتماعي- أبلغت فيه عن توصلها لشاهد على الحادث الذي تعرضت له، طلبت سماع شهادته وضبط المتهم المتعدي عليها، وإجراء مضاهاة البصمة الوراثية المأخذوة من نجلتها ببصمته الوراثية لإثبات نسبها إليها كدليل على الواقعة، خاصة بعد أن رُفضت دعوى رفعتها لإثبات نسبها إليه.
شاهد على الواقعة
وعليه استمعت «النيابة العامة» إليها وإلى شاهد الواقعة الذي أكد أن المتهم أعلمه بمواقعته الشاكية، وأن الطفلة التي أنجبتها هي ابنته، فأمر المستشار «النائب العام» بضبط المتهم واستجوابه ومضاهاة بصمته الوراثية ببصمة الطفلة.
واليومَ الأحد الموافق الثاني عشر من شهر يوليه الجاري تمكنت الشرطة نفاذًا لأمر «النيابة العامة» من ضبط المتهم، وأمرت «النيابة العامة» عقب استجوابه بحجزه وعرضه صباح غدٍ على «مصلحة الطب الشرعي» لأخذ عينة من بصمته الوراثية ومضاهاتها ببصمة الطفلة التي أنجبتها الشاكية، وجارٍ استكمال التحقيقات.
النيابة العامة تُحقق
واستمعت النيابة العامة إلى أقوال صديق المتهم الذي أكد أن المتهم أعلمه بمواقعته أمل عبد الحميد، وأن الطفلة التي أنجبتها هي ابنته، كما أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل المتهم بعد أن تم عرضه على الطب الشرعى وتوقيع تحليل ( D N A) البصمة الوراثية للشاب، مع الطفلة لبيان مدى مطابقتهم معا.