طالب النائب محمد العقاد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، المواطنين الخاضعين للقانون رقم 1 لسنة 2020 والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، سرعة التقدم بطلبات التصالح، خاصة وأن التشريع من المزمع أن ينتهتى تطبيقه فى 30 سبتمبر المقبل، مما يعنى ضرورة استغلال الوقت والتقدم بطلبات التقنين قبل انتهاء المدة الزمنية المنصوص عليها قانونا.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء جاء ليقضى على أزمة ظلت عالقة لسنوات طويلة وتسببت فى تهالك البنية التحتية وشبكة الخدمات والمرافق العامة، ومن ثم جاء التشريع ليقضى على هذه المشاكل، خاصة وأنه كان مطلبا للكثير من المواطنين.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن القانون تضمن العديد من التيسيرات والمحفزات لتشجيع المواطنين راغبى التقنين، كما راعى البعد الاجتماعى في تحديد قيمة المخالفة، والأوضاع الاقتصادية للمواطنين من خلال إتاحة تقسيط القيمة أيضا بدون فائدة، وهذا كله جدير بأن يكون هناك تهافت من قبل المواطنين للتصالح.
يذكر أن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أوضح أن المواطنين الراغبين في التصالح تقدموا حتى الآن بنحو 600 ألف طلب، وبلغ إجمالي المتحصلات حتى الآن 1.5 مليار جنيه، منها حوالي نحو 1.1 مليار جنيه رسوم سداد مبلغ جدية التصالح الذى تبلغ نسبته 25% من إجمالي قيمة المخالفة.
كما عرض الوزير، فى تقريره رسما بيانيا يوضح أعلى وأقل المحافظات فيما يخص عدد الطلبات وتحصيل جدية التصالح، والذي يوضح أن محافظة المنوفية هي الأعلى في الإقبال على التقدم بطلبات التصالح وسداد مبلغ الجدية، يليها محافظة القليوبية، ثم الإسكندرية، والبحيرة، والشرقية، وأسيوط.
