يعقد مجلس الأمن اليوم جلسة طارئة بناء على طلب من فرنسا والنيجر لبحث الأوضاع في مالي بعد أن أجبر متمردون عسكريون الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا على الاستقالة عقب احتجازه وعدد من الوزراء.
ومن المتوقع أن يجدد المجلس برئاسة إندونيسيا في أغسطس نظام عقوبات مالي، الذي ينتهي في 31 أغسطس، وكذلك ولاية فريق الخبراء التي تنتهي في 30 سبتمبر. وقبل تجديد العقوبات، من المتوقع أن يتلقى المجلس التقرير النهائي لفريق خبراء مالي.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش دعا إلى استعادة النظام الدستوري وسيادة القانون، فورا، في مالي، بعد أن اعتقلت قوات متمردة زعيم البلاد ومسئولين كبار آخرين، امس الثلاثاء.
وقد بدأ الأمر بإعلان جنود تمردا في قاعدة بالقرب من العاصمة باماكو، قبل أن يعتقلوا لاحقا الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا وأعضاء آخرين في حكومته، وفقا لتقارير إعلامية.
وفي بيان منسوب إلى المتحدث باسمه، أدان الأمين العام، بشدة، هذه الإجراءات، داعيا إلى الاستعادة الفورية للنظام الدستوري وسيادة القانون في مالي.” وتحقيقا لهذه الغاية، دعا الأمين العام إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا وأعضاء حكومته “.
