أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارها بإحالة مدرس على التقاعد بعد إدانته في قضية تحرش ارتكبها سنتي 2015 و2016 بحق طالبات المدرسة.
وورد في شهادات الطالبات أن المدرس كان يتعمد ملامسة أرجلهن بمقر المدرسة وتحسس وجوههن وملامسة صدورهن.
كما “اصطحب بعض الطالبات المتفوقات بسيارته الخاصة إلى مسابقة أوائل الطلبة وتحرش بهن بوضع يده على كتف إحداهن ووضع يده على رجل أخرى تجلسان بجواره، ولم يكتف بالتحرش بالطالبات داخل مقر المدرسة بل امتد التحرش إلى بيوتهن أثناء قيامه بإعطائهن دروسا خصوصية بمنزل إحداهن بطلبه رفع رجل إحداهن للاتكاء عليها والإمساك بيدها وتقبيلها”.
وشددت المحكمة على أن “التحرش الجنسي يقع من الموظف العام بأي صيغة من الكلمات والأفعال التي تنتهك جسد أو خصوصية أو مشاعر المرأة تجعلها تشعر بالإهانة والإساءة والانتهاك، وأن طالبات المدرسة أجمعن بأن المدرس يلمس الأيادي والوجه والأكتاف والصدور وحضنهن والتحدث بكلمات تتعفف المحكمة عن ذكرها”.
كما أكدت أن “سيل الطعون، التي فصلت فيها المحكمة لمعلمين تحرشوا بالتلميذات والطالبات والأطفال بالمدارس، تستنهض همة وزارة التربية والتعليم عن طريق أجهزتها التربوية المختصة إلى طرح الظاهرة ووضع النظم اللائحية الصارمة وإيجاد العلاج”.
