وجه الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية الأسبق، عضو مجلس النواب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لاختياره ضمن قائمة التعيينات بمجلس النواب للفصل التشريعى الثانى (2021 – 2026)، قائلًا: “أتقدم باسمى آيات الشكر للرئيس السيسى.. وأقول له سر للأمام فلا كبابك الفرس.. الله يوفقك من الأحسن إلى الأحسن”.
جاء ذلك فى تصريحات له على هامش حفل الاستقبال الذى تنظمه الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزى اليوم الأحد، للأعضاء المعينون بقرار رئيس الجمهورية والبالغ عددهم 28 عضوًا.
وأكد جمعة، أنه يولى اهتمام كبير بملف الأسرة وكذا تحسين المعيشة الحياتية للمواطن بما يجعلها أفضل من خلال سن التشريعات اللازمة، وهو فى النهاية الأساسى للدولة، فضلا عن التشريعات الخاصة بمكافحة الجريمة الإلكترونية التى أثرت سلبا فى كثير من المناحي.
ويرى جمعة، أن فوضى الفتاوى لن تنضبط بقانون لاسيما فى ظل السماء والفضائيات المفتوحة، إنما الحل فى الثقافة العامة فضلا عن مناهج التعليم والأخلاقيات.
يشار إلى أن الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعى الثانى ستنطلق الثلاثاء القادم، وذلك فى ضوء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى المجلس بدعوه المجلس للانعقاد فى تمام الساعة 11 ظهرًا، والُمتوقع أن تشهد أداء النواب لليمين الدستورية وانتخاب هيئة المكتب (الرئيس والوكيلين).
وتترأس فريدة الشوباشى عضو مجلس النواب، الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول العادى من الفصل التشريعى الثانى لبرلمان 2021، بوصفها أكبر الأعضاء سنا.
ومن المقرر أن تترأس النائبة فريدة الشوباشى الجلسة، ويعاونها أصغر عضوين وهما النائبة فاطمة سليم، النائب ابانوب عزت، ويتم قراءة قرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد، ثم تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بنتيجة الانتخابات، ثم يبدأ رئيس الجلسة بتلاوة القسم، يعقبه أصغر عضوين الموجودين بجانبه على المنصة، ثم يبدأ أعضاء المجلس تلاوة القسم، وبعدها تبدأ إجراءات انتخاب رئيس المجلس، وعقب ظهور النتيجة يصعد رئيس المجلس المنتخب إلى المنصة، ويتسلم أعمال الجلسة من النائبة فريدة الشوباشى.
ويُشكل مجلس النواب من (568) عضوًا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، التزاما بالمادة 102 من الدستور المعدل فى 2019، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%َ.
واعتمد القانون، النظام المختلط بالمناصفة بين الفردى والقائمة وذلك بواقع 284 مقعدًا لكل منها، مع منح الأحزاب والمستقلين حق الترشح فى كل منهما، وذلك بدلًا من 240 مقعدًا بالنظام الفردى و120 مقعدا بنظام القوائم المغلقة المطلقة بالقانون القائم.
