حسم مجلس النواب بالموافقة النهائية، مشروع قانون بإصدار قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ويتكون مشروع قانون اللائحة من (292) مادة مقسمة إلى 12 باباً، وورد الكثير من أحكامها مردداً للأحكام الواردة باللائحة الداخلية لمجلس النواب، وينتظر المجلس تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مشروع قانون اللائحة الداخلية له ونشرها بالجريدة الرسمية.
وجاء الباب السادس والخاص بالإجراءات التشريعية البرلمانية إنفاذا للمادة 249 من الدستور والخاصة بصلاحيات مجلس الشيوخ والتى تنص على أن يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السياد، مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
ويؤكد الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى، أن مجلس الشيوخ دوره فى كافة هذه الصلاحيات أن يدرس ويبدى رأى وليس له قرار أخير، والدستور ألزم بأخذ رأيه فى كافة تلك القضايا، لكنه مجرد رأى وسيكون له حيثية هامة صادرة عن جهة ذات تشكيل هام ونتاج دراسة وتدقيق إن لم يكن له إلزام فله قيمة أدبية لابد من الاهتمام بالنظر إليها.
وأوضح أن ما سيصدر من المجلس من أراء فى هذا الصدد بتقارير سترسل لرئيس الجمهورية ومجلس النواب، وفق ما جاء بالمادة 249، فهو لا يعني وجوبية اتباعه لكن هو استحقاق دستوري شكلى وعدم طلب رأيه يترتب عليه عوار.
