النائب أيمن محسب يطالب تشديد الرقابة على مصانع بير السلم ويؤكد: تقنين أوضاعها يساهم فى خفض عجز الموازنة

طالب الدكتور أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تشديد الرقابة على الاقتصاد الموازى، وتقنين أوضاع مصانع بير السلم، خاصة وأن الحكومة قدمت حزمة من الحوافز لأصحاب الاقتصاد غير الرسمى، لضمان دمجهم فى المنظومة الرسمية، وفى نفس الوقت هذه الخطوة ستساهم بقوة فى خفض عجز الموازنة العامة للدولة.

وشدد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على ضرورة اتباع سياسة الثواب والعقاب مع أصحاب مصانع بير السلم، وتغليظ عقوبة التهرب وعدم تقنين الأوضاع، خاصة فى ظل هذا الكم من الحوافز التشجيعية التى منحتها الحكومة إياهم، ومن يرغب فى استمرار العمل بعيدا عن الرقابة عليه أن يتحمل ما سيتم توقيعه عليه من عقوبات رادعة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن الإندماج فى المنظومة الرسمية لا يعنى تحصيل الضرائب كما يتصور البعض، ولكن فى حقيقة الأمر هناك العديد من المميزات التى تعود على صاحب العمل قبل الدولة جراء تقنين الأوضاع، منها التوسع فى النشاط، والحق فى تصدير المنتجات، وتوفير المزيد من فرص العمل، وهذا كله سيعود بالنفع على الاقتصاد الرسمى للدولة، إلى جانب أن تقنين الأوضاع يعنى إمكانية الحصول على تمويل بضمان المنشأة للتوسع فى العمل.

وأشار عضو البرلمان، إلى أن المواطن سيعود عليه نفع أيضا جراء التقنين يتمثل فى أن هذه المصانع ستخضع للرقابة والتفتيش، وجميع المنتجات ستكون مطابقة للمواصفات القياسية، وهذا ينعكس على منظومة الصحة، ولهذا يحب تغليظ عقوبة عدم تقنين الأوضاع وزيادة الحملات لضبط هذه المصانع.