بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، اليوم الأحد، حيث من المقرر مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث، بعقوبات تصل للسجن المشدد، وذلك في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية.
وأكدت اللجنة فى تقريرها، أن مشروع القانون المعروض متسق مع الدستور، وخاصة المادة (60) منه والتي تقضي بأن لجسد الإنسان حرمة والاعتداء عليه أو تشويهه جريمة يعاقب عليها القانون، مشيرة إلى أنه جاء متوافقاً مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها الدولة المصرية في هذا الصدد.
وأشارت إلى أنه جاء متوافقاً مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية في هذا الصدد.
وأوضحت اللجنة، أن مشروع القانون يهدف الى التصدى لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية العقوبة الواردة في القانون القائم في شأن جريمة ختان الإناث، وعدم تحقيقها الردع بنوعيه العام والخاص حيث ما زال هناك بعض الجرائم التي ترتكب في هذا الشأن والتي قد تؤدي إلى وفيات الأطفال أو النزيف الحاد، مشيرا إلى أن ختان الإناث ينفذ في الغالب على الفتيات الصغيرات وهذا يمثل انتهاكاً لحقوقهن وكرامتهن.
ويهدف مشروع القانون إلى القضاء على تلك الجريمة لما لها من تأثير سلبي على حاضر ومستقبل الفتيات وتشكل ضرراً جسدياً ونفسياً جسيماً على حياتهن.
وأشادت اللجنة بالإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية نحو تحقيق الحماية للمرأة في جميع المجالات وخاصة في مجال الرعاية الصحية، مما يؤكد عزمها على التصدي وبكل حزم للقضاء على تلك الجريمة، وناشدت اللجنة كافة الجهات المعنية ضرورة التكاتف من أجل مواجهة ظاهرة ختان الإناث، وعمل برامج إعلامية توعوية بمخاطر تلك الجريمة، وذلك للقضاء عليها نهائياً.
