صفقات الأسهم :رغبة الإتحاد الأوروبي في جعل خدعة ضرائب المستثمرين أكثر صعوبة-ولكن سيكون هذا فقط في الحقول

ترجمة:آية محمد محمود محمد

يتجنب المستثمرون الملايين في ضريبة تحويل العقارات في الصفقات العقارية في المدن الكبيرة،حيث سعي الإتحاد إلي تشديد القواعد بشكل كبير ولكن فقط للأراضي الزراعية بعد حصار طويل

وفي هذا السياق يثير التعامل مع الحيل الضريبية جدلا في الإئتلاف الكبير. وهنا نتساءل إلي أي مدي ينبغي تقييد ما يسمي بصفقات الأسهم بقوة أكبر ؟وقال المقرر المسؤول عن المجموعة البرلمانية للإتحاد ،أولاف جوتينغ،في مجلة شبيجل”نحن نحاول إيجاد قواعد خاصة للزراعة””نحن مع جوليا كلوكنر تماما”.

وعلى هذا المنوال روج وزير الزراعة الفيدرالية مؤخرا لتجنب ضريبة نقل العقارات عند المتاجرة في الأراضي الزراعية أمرا أكثر صعوبة وطالب الحزب الديمقراطي الإشتراكي بوضوح بالتشديد على كل أشكال المعاملات العقارية. حيث يسأل السياسي المالي،كانسي كيزيلتيب،لماذا يجب أن ينطبق ذلك فقط في الزراعة،على الرغم من أن صفقات الأسهم هي مشكلة أكثر إلحاحا في المناطق الحضرية؟

وفي صفقات الأسهم لا يشتري المستثمرون العقارات مباشرة بل يكتسبون أسهما في الشركات التي يمتلكوها. إذا استحوذ المشتري على أقل من 95في المائة من الشركة بمساعدة مستثمر مشارك واشتري الباقي بعد خمس سنوات على أقرب تقدير،فلن يضطر بعد إلي دفع ضريبة تحويل العقارات.

وفي هذا الخطاب توفر الشركات العقارية الكثير من المال،ويقال إن بيع مركز سوني بمفرده في مدينة برلين بلغ حوالي 66مليون يورو،ومن ناحية أخرى يتعين على الأفراد دفع ضريبة تحويل العقارات حسب الولاية الفيدرالية -تصل إلي 6.5في المائة من سعر الشراء عند شراء منزل.ونتيجة لذلك يمكن أن يمول النقص الضريبي الناتج من قبل أولئك الذين لا يممن اتخاذ مثل هذه الترتيبات بالنسبة لهم،كما كتب محامي الضريبيين ،راينر فيرنسمان.وفي المناطق الحضرية تتحايل المجموعات العقارية بإنتظام على حق المدن في الرفض الأولى عن طريق صفقات الأسهم.

وبالإضافة إلى ذلك وعد الإتحاد الأوروبي والحزب الديمقراطي الإشتراكي بإنهاء الترتيبات الضريبية التعسفية لضريبة نقل العقارات في أتفاق الإئتلاف عن طريق صفقات الأسهم .حيث قبل نصف عام من الإنتخابات الفيدرالية المقبلة لا تزال التغرة قائمة. وكان وزير المالية الإتحادي،أولاف شولز،في الحزب الديمقراطي الإشتراكي قد تبني بالفعل اقتراحا من الولايات الفيدرالية في مشروع قانون تم تقديمه في عام 2019وبناء عليه يجب تخفيض نسبة المشاركية فقط من 95إلى 90في المائة ومضاعفة فترة الإحتفاظ من خمس إلى عشر سنوات.

بالطبع صفقات الأسهم لم تنتهي

يعترف المراسل ،جوتينج،بأن العديد من المستثمرين قاموا بالفعل بهذا التغيير. حيث صرح السياسي في حزب الإتحاد الديمقراطي المسيحي ،بإن ما يطرح على طاولة كاتب العدل اليوم عادة ما يكون أقل من 90بالمائة.وبالطبع هذا لا يعني أن صفقات الأسهم قد انتهت ،بل إنها أصبحت أقل جاذبية إلى حد كبير.
كما انتقد صديق جوتينج حزب الخطط السابقة ووصفها بأنها “قطرة في بحر” “ومن الواضح أنها ليست كافية بالنسبة لي”وفي نهاية شهر يناير قدمت دراسة تفيد بأن صفقات الأسهم تستخدم بشكل متزايد للمضاربة على الأراضى على حساب المزارعين خاصة خاصة في ألمانيا الشرقية. حيث دعا كلوكنر إلى خفض نسبة المشاركة إلى 75بالمائة.وأوضح ذلك لوزير المالية الإتحادي وقدم اقتراحا.

وفي وزارة المالية التي يقودها الحزب الإشتراكي الديمقراطي يدير كلوكنر الأبواب المفتوحة. وحصل ،فتوليوز، بالفعل على شهادة عام 2019بأنه لا يزال بإمكانه تحصيل ضريبة الممتلكات بالكامل حتى لو تم تخفيضها إلى 75في المائة. ومن هذه القيمة فصاعدا يتمتع المساهم بمركز مهيمن على الشركة العقارية،كما يقول محامي الضرائب في تقرير .

وكما صرح مراسل الحزب الإشتراكي الديمقراطي ،برنارد دالدروب،دعت مجموعتنا البرلمانية مرارا وتكراراً إلى التخفيض إلى 75بالمائة.فقط زملاء كلوكنر في الإتحاد الديمقراطي المسيحي هم من يبقون وراء الكوابح في اللجنة المالية. وفي الواقع بعد مبادرة كلوكنر صرح فصيل الإتحاد في البداية إنه غير قابل للتفاوض. حيث يحذر السياسيون الماليون من أضرار جانبية للشركات المتوسطة والتي تهدد من بين أمور أخرى بدفع ضريبة تحويل العقارات في حال إعادة الهيكلة.

حيث يبرر جوتتنج بأن التقريب الحالي يتعلق فقط بالزراعة وهو ما تؤكده وزارة كلوكنر. حيث دعا الوزير إلى تقليص القطاع الزراعي -ليس لجميع أنواع حيازة الأراضي ،وشاركه في الرأي أيضاً المتحدث باسم كلوكنر.
بالإضافة إلى ذلك صرح جوتينج بإن على المرء الآن أن يري”كيف يمكننا تحديد أفضل للزراعة والغابات من الناحية القانونية ولا يوجد حتي الآن مدخلات من وزارة المالية الإتحادية”حيث كتبت سكرتيرة الحكومة،سارة ريجلوكسي،في بداية شهر مارس إلى أن تقسيم حدود المشاركة بين المناطق الزراعية والمناطق الأخرى غير ممكن من وجهة نظر وزارة المالية الفيدرالية.
وفي نهاية الخطاب صرحت المتحدثة باسم السياسة المالية لحزب الخضر بوضوح بإن ليزا باوز في قاعدة خاصة للزراعة تقول”بإن تنظيم قاعدة خاص للزراعة أمر سخيف بالطبع”وإذا كان هذا دستوريا،فيجب أن ينطبق على جميع المجالات. واستطردت كلامها أيضاً بأنه على الرغم من وعودهم في أتفاق الإئتلاف ،فمن المزعج إن سياسي الإتحاد كانوا يعرقلون بعضهم البعض منذ شهور،إلا إذا كان هناك شيء سيتم القيام به قبل الإنتخابات فيجب مناقشة الموضوع في البوندستاج في شهر مارس أو أبريل.