ترجمة :اية محمد سعد
يناقش أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي الخميس نص قانون”الموت الرحيم” المستوحى من أعمال جمعية حق “الموت بكرامة” بهدف السماح للمصابين بمرض لا شفاء له حرية اختيار مفارقة الحياة.
وتمثل هذة المسألة منذ عقود نقطة خلاف حاد وتضارب آراء في البلاد فهناك من يؤيده لاسيما في صفوف اليساريين في حين يعارضه البعض علي غرار العائلات الفرنسية المحافظة وممثلي الديانة المسيحية.فهل ستحذو فرنسا حذو بلجيكا وسويسرا وغيرها من البلدان الاوروبية حيث اصبح الموت الرحيم ممكنا
يناقش أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي الخميس مشروع قانون “حق الموت بكرامة” أو ما يسمى بـ”الموت الرحيم” الذي طرحته عضو مجلس الشيوخ الفرنسي ماري بيير دو لا غونتري، وهي من الحزب الاشتراكي. ويهدف هذا المشروع الذي تدافع عنه جمعية “الحق الموت بكرامة” منذ ٤٠سنة إلى الكف عن تقديم العلاج للمرضى الذين تدهورت صحتهم بشكل خطير وتبين بأن العلاج لن يجدي نفعا.في رسالة مفتوحة بتاريخ 13 شباط/فبراير 2019، دعا جان لوك روميرو ميشال، رئيس جمعية “حق الموت بكرامة”، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى “فتح النقاش حول هذه المسألة و”الإصغاءل٩٠ بالمئة من الفرنسيين الذين يطالبون بالمصادقة على قانون يشرع حق مساعدة المرضى في الرحيل نهائيا عن الحياة”.
وجدير بالذكر أن بعض الدول الأوروبية على غرار بلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا صادقت على قانون يسمح “بالموت الرحيم” في حين لا تزال هذه المسألة محل نقاشات متكررة وفي بعض الأحيان حماسية في دول أخرى كفرنسا وإيطاليا على سبيل المثال.”علاج غير مناسب وغير ضروري”
هذا وأشارت ماري بيير دو لا غونتري أن “هناك حاجة ماسة للمصادقة على قانون ’الموت الرحيم‘ والسماح للفرنسيين باختيار سبيل مفارقة الحياة”. وأضافت “جمعية الحق في الموت بكرامة التي تناضل من أجل هذا الحق منذ تأسيها في ١٩٨٠لا تزال تقوم بذلك على الرغم من مرور ٤٠سنة”، منوهة أن قانون “’كليس وليونيتي‘ الذي تمت المصادقة عليه في ٢٠١٦لا يستجيب اليوم لمطالب الفرنسيين ويدفعهم للذهاب إلى مستشفيات في سويسرا وبلجيكا”.ويذكر أن قانون “كليس وليونتي” يسمح للأطباء وقف تقديم العلاج للمرضى عندما يتبين أنه “غير مناسب وليس ضروريا وهدفه الوحيد إبقاء المريض على قيد الحياة بشكل اصطناعي”. ويتضمن نص القانون الذي يناقش اليوم في مجلس الشيوخ على عشر مواد، أبرزها إدماج حق “الموت الرحيم” في قانون الصحة العامة ووضع إطار شرعي يسمح فعلا بمساعدة المرضى الذين يريدون اللجوء إلى هذا الاختيار، فضلا عن تعيين لجنة وطنية لمراقبة كل العمليات”.”المشكل يكمن في صمت الحكومة”
من ناحيته، قال النائب في حزب “الجمهورية إلى الأمام” الحاكم والأستاذ في الطب جان لوي توران “للأسف لا نحترم كثيرا الناس الذين يريدون الموت بشكل طبيعي. فهناك حوالي ٤٠٠٠ شخص يموتون في فرنسا سنويا بعد اللجوء إلى تناول مهدئات، في حين لا يتمكن آخرون في مغادرة الحياة طوعا كما يريدون”.
ما هو موقف الحكومة من هذه المسألة؟ بالنسبة لماري بيير دو لا غونتري، “المشكل يأتي بالذات من صمت الحكومة”، متسائلة “هل سيوضح وزير الصحة موقفه إزاء هذه المشكلة كما يدعوه الفرنسيون إلى ذلك أم سيبقى الأمر غامضا ؟” ويذكر أن ستة وزراء ضمن التشكيلة الحالية لحكومة جان كاستكس قد سبق وأن وقعوا على عريضة نشرها الطبيب جان لوي توران في ٢٠١٨ للمطالبة بتمرير قانون يسمح بـ”الموت الرحيم”. وليست هذه المرة الاولى التي يفتح فيها النقاش حول “الموت الرحيم” في فرنسا بل سبق في ١٨ فبراير الماضي أن طالب١٦٢
نائبا من حزب “الجمهورية إلى الأمام” الحكومة بتناول النظر فيهذا الموضوع.
