اعتاد «عمر.ف.أ»، عاطل، أن يوزع بضاعته من المخدرات في منطقة سكنه التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، متغافلا عن النهاية الطبيعية لهذه الأفعال المنافية لمواد قانون العقوبات، إلى أن تمكن قوات الأمن بمديرية أمن الشرقية والمباحث الجنائية وضباط مباحث مركز شرطة الحسينية من إلقاء القبض عليها في نهاية عام 2020، بعد أن ضبط متلبسًا وبحوزته كميات كبيرة من المواد المخدرة، ليتم إحالته فيما بعد من قبل نيابة الحسينية إلى محكمة جنايات الزقازيق.
جريمة تعاقب عليها القانون
جرم قانون العقوبات الإتجار في المواد المخدرة وحدد عقوبتها في المادة 33، والتي تبدأ من السجن المشدد لمدة 3 سنوات وتصل إلى السجن المؤبد وقد يصل الحكم إلى الإعدام في بعض الحالات، بحسب المادة 34 من نفس القانون.
كما حدد القانون غرامة مالية على من يتم القبض عليه في قضية إتجار بالمواد المخدرة تبدأ من 100 ألف جنيه مصري، ولا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، على أن يكون ذلك في حالة ما إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء آخر يتعلق ها من المحاصيل الزراعية.
حكم مخفف
أما في حالة ما إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة مع المتهم في حالة التلبس ضعيفة التخدير أو مواد طبيعية بحسب تقارير المعمل الجنائي، ففي هذه الحالة، وبحسب قانون العقوبات، من الممكن أن يتم تخفيف العقوبة إلى الحبس لمدة عام واحد ويصل إلى 5 أعوام كحد أقصى، ويلتزم المتهم بدفع غرامة لا تقل عن 200 جنيه مصري.
كما حددت المادة 39 من نفس القانون، عقوبة تعاطي المخدرات بالحسب لمدة عام واحد، أو عامين في حالة تعاطي هيروين أو كوكايين، مع دفع غرامة مالية تبدأ من ألف جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه.
المحكمة تقضي بالحبس المشدد
وبناء على مواد قانون العقوبات أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، حكمها بالسجن المشدد 15 عام على «عمر.ف.أ»، بعد أن تم ضبطه وفي حيازته مواد مخدرة كان يروجها في دائرة مركز شركة الحسينية بمحافظة الشرقية.
