الاقتصاد يتطلب “تحفيز” إعادة دمج سجل مؤقت لنظام التوظيف اعتبارًا من يونيو تُرجم من الإسبانية
- ترجمة رحمة محمد سعد
تقدمت نائبة الرئيس الاقتصادي نادية كالفينو بأن بيانات التوظيف لشهر مارس لن تكون إيجابية
أشارت نائبة الرئيس الثانية ووزيرة الشؤون الاقتصادية ، نادية كالفينيو ، يوم الاثنين إلى أن التمديد الجديد لملفات تنظيم التوظيف المؤقت إلى ما بعد 31 مايو يجب أن يركز على تفضيل “إعادة العمال”. “ان ما يتعين علينا القيام به هو تعديل معايير إعادة التنشيط لصالح إعادة دمج العمال ” أشار كالفينو في السجل الوطني للمؤسسات متسائلاً حول كيفية هذا التمديد الجديد المرتبط بالوباء ، والذي تنتهي ظروفه الحالية 31 مايو.
أقرت كالفينيو بأن بيانات التوظيف لشهر مارس – والتي ستنشر غدًا – لن تكون إيجابية ، ولكن في هذا الشهر قد انتقلت من “أقل إلى أكثر” وأنه مع شهر مارس “الربع الصعب جدًا” قد تم تركه في الخلف.
بهذا المعنى ، دافعت نائبة الرئيس عن قرارها بعدم رفع الحد الأدنى لراتب المهنيين، ضد معايير وزير العمل والآن النائب الثالث للرئيس ، يولاندا دياز. وقال: “أعتقد أننا إذا نظرنا إلى الوراء ، فإننا ندرك مدى أهمية وجودة أن نكون حذرين في هذا الصدد”.
بالعودة إلي السجل مؤقت لنظام التوظيف أشارت كالفينيو إلى أنه من الضروري البدء في العمل مع الوكلاء الاجتماعيين لمعرفة الشكل الذي سيبدو عليه “النموذج الانتقالي” في الجزء الثاني من العام. أشار وزير الدمج والضمان الاجتماعي ، خوسيه لويس إسكريفا ، قبل أيام قليلة إلى أن “التركيز” على التمديد الجديد لسجل مؤقت لنظام التوظيف، حيث يستمر حوالي 800000 عامل ، يجب اعادة نشاطهم مرة اخري ، أي إعفاء المزيد من حصص الشركات للأمن جتماعي للعاملين.
إلى جانب ذلك ، أكدت نائبة الرئيس الثانية أيضًا على أهمية البدء في العمل على نموذج سجل مؤقت لنظام التوظيف الجديد الذي يمكن أن يكون بمثابة آلية مرونة داخلية للشركات بدلاً من تسريح العمال. وأصر على ضرورة معالجة الإصلاحات في سوق العمل من خلال تبسيط أنواع العقود ، بحيث تكون العقود الدائمة أو المستقرة هي الأكثر طبيعية من أجل تقليل العمالة المؤقتة المفرطة. وأضاف الوزير أن هذا يتطلب استكشاف جميع الخيارات “حتى يكون لدى الشركات آليات مرونة داخلية وشدد على أنه لوحظ أن سجل مؤقت لنظام التوظيف “يمكن أن يكون مفيدًا”.
