الحزب الليبرالي في البرازيل يتوقع أن يدفع السائق المتسبب في الحادث تعويضًا ماديًا لعلاج الضحايا

• ترجمة : رانا حسن عبدالوكيل

وافق مجلس الشيوخ الأربعاء الماضي على أن المتسبب في وقوع حادث مروري يجب أن يدفع تكاليف علاج ضحايا الحادث الذي تسبب فيه، ويجب أن يقوم الجاني بتعويض النظام الصحي الموحد (SUS) عن المبلغ الذي تم إنفاقه على علاج الضحايا إذا كان تحت تأثير الكحول أو أي مادة مخدرة وقت وقوع الحادث، ويتم دراسة و تحليل هذا المشروع من قبل مجلس النواب

وقال فابيانو كونتاراتو (Rede-ES) ، مقرر مجلس الشيوخ للمشروع: “يسعى الإجراء إلى تحقيق العدالة من خلال فرض تعويض مادي على السائق المذنب والذي يتحمله المجتمع بأسره حاليًا ، على الرغم من وجود سبب لسوء سلوك السائق”.

لا يشمل هذا المشروع سداد تكاليف علاج السائق المخالف ، لأن ذلك ينتهك مبدأ تقديم الرعاية المجانية للمرضى في الرعاية التي يقدمها النظام الصحي الموحد (SUS).

وأشار المقرر، فابينو كونتراتو، إلى أن “حوادث المرور كانت في الماضي مسؤولة عن نفقات ضخمة في نطاق النظام الصحي الموحد( SUS)”. واستشهد ببيانات من معهد البحوث الاقتصادية التطبيقية (IPEA) لإظهار آثار حوادث المرور على الخزائن العامة.

وتقترب التكاليف الاجتماعية المقدرة من خلال الدراسة من ٤٠ مليار ريال برازيلي سنويًا ، بما في ذلك تكاليف الأضرار المادية ونفقات المستشفى.

وفقًا لتقرير فابينو كونتراتو ، تشير البيانات الصادرة عن وزارة الصحة إلى أن ما يقرب من ٧٠٪ إلى ٨٠٪ من ضحايا حوادث المرور يتم علاجهم من قبل النظام الصحي الموحد (SUS) وأن حوادث المرور هي ثاني أكبر نوع من الحوادث التي تشغل الرعاية في خدمات الطوارئ العامة في جميع أنحاء البرازيل.

لست مطالبًا بأن يتحمل النظام الصحي الموحد (SUS) تكاليف علاج ضحايا الحادث إذا كان سبب الحادث هو تناول المتسبب فيه المواد المسكرة والمخدرة وما شابه ذلك حتى لو كان البعض يعتبرهم غير مذنبين أو غير متعمدين، مصنفة على هذا النحو وفقًا للمعايير المعتمدة من قبل الكيانات الصحية.

يدخل القانون حيز التنفيذ بعد ١٨٠ يومًا من نشره ، إذا وافق عليه مجلس النواب ووافق عليه رئيس الجمهورية.