فرنسا وما ينتظر أسر داعش بين سحب الجنسية والغفران وعقوبات تصل ل خمسة عشر عام
كتبت: هاجر عبدالقادر
كشفت دارسة حديثة عن المركز الأوروبى لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات- ألمانيا وهولندا عن كيفية تعامل فرنسا مع رعاياها من اسر مرتزقة داعش العائدة لارضهامؤخرا، وأكدت الدراسة ان دواعش فرنسا تشكل الكتلة الأكبر من حيث عدد المحتجزين بسوريا وتواجه فرنسا شأنها شأن الدول الأوروبية الاخري مشكلة كبيرة في التعامل مع مواطنيها المنضمين لتنظيم داعش
وأشارت الدراسة الي ان “لوران نونيز” المنسق الوطني للاستخبارات ومكافحة الإرهاب الفرنسية اشار إلي إن فرنسا هي البلد الذي رحل أكبر عدد من الجهاديين في أوروبا، بحوالي (1450) شخصا خلال سنتي 2012 و2013. وهم أشخاص يزيد عمرهم عن 13 سنة. وعاد حوالي (300) بالغ وحوالي (130) طفلاً ، أحيانا بوسائلهم الخاصة، وفي كل الأحيان تم اعتقالهم في تركيا ثم ترحيلهم إلى فرنسا.
وقال جاسم محمد رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب ان الحكومة الفرنسية تتعامل مع المقاتلين الأجانب الحاملين الجنسية الفرنسية كل ملف علي حده اي انها تجمع معلومات عن كل مقاتل علي حدي وعن كل حاله بشكل منعزل عن الحالات الاخري
وأضاف في حوار خاص مع سكاي نيوز العربية ان فرنسا تؤيد قرار عودة الأطفال القاصرين بعد موافقه أولياء الأمور لذلك لم يتم استعادة سوي بعض الأطفال وثلاثة او اربعة نساء من عائلات تنظيم داعش، اما عن المقاتلين الرجال فهناك رفض جماعي لعودتهم
وأكد أنه مع اتخاذ فرنسا لموقف رفض عودة المقاتلين الأجانب لكن سيخضع العاءدون الي فرنسا للمحاكمة والعقوبات المشددة التي تصل الي بين عشرة الي خمسة عشر عام والتي تعد مشددة نسبيا مقارنة بألمانيا وبقية دول أوروبا
وأشارت الدراسة ان هناك تخبط في السلطات السلطات الفرنسية في إيجاد تسوية لملف عودة رعاياها الأجانب من مراكز الاحتجاز وارجعت ذلك لعدة أسباب أهمها عدم تقبل الرأي العام لعودة الجهاديين سواء الكبار منهم والصغار لاسيما بعد العمليات الإرهابية التي ضربت فرنسا منذ بداية عام 2015. ومن جهة أخرى تعي السلطات الفرنسية أنها ستدفع ثمنا سياسيا خصوصاً من قبل داعش إذا رضخت للأصوات التي تنادى بعودة المقاتلين الفرنسيين
وقال نزار الجليدي كاتب و محلل سياسي ومدير موقع صوت الضفتين بباريس، تبدو المعركه حاسمه بين جمعيات حقوق الانسان في فرنسا وبين الحكومه الفرنسيه بين من يؤيد بأن كل الفرنسيين لهم الحق بالتمتع بجغرافيا فرنسا اينما كانوا ومهما كانت الجريمة، وبين من يؤيد الان محاكمتهم ع ارض فرنسا ،وبين فريق ثانى يقول بأن هؤلاء لن يرتكبوا جرائم في فرنسا بقدر ما ارتكابوها في الخارج و أنهم غير مستعدين لاستقبالهم
وأضاف الجليدي في حوار خاص مع سكاي نيوز العربية ، ان هناك جدلا كبير في الأواسط الفرنسية بين مؤيد وغير مؤيد خاصتا عندما نعرف بأن هؤلاء العناصر حاملين الجنسيه الفرنسيه ولكنهم ليسوا فرنسيين الاصل فاغلبهم ال80 عائلة الموجوده فى المخيم ف سوريا تقريبا واللواتي الآن بإسم حقوق الإنسان وجمعيات اخري تدافع عن ارجاعهم الى البلاد وخاصة الاطفال منهم، وهناك جمعيات اخرى من اليمين والسياسيين من اليمين المتطرف الفرنسي تريد ان تقطع دابر هؤلاء من الاصل وأن لا يكون لهم مكان ،وأنها عبره لتعيد فرنسا سياستها في الهجره و التجنيس
وأكد الجليدي ان قرار الموافقة على عودتهم سيتم مناقشته الاسبوع القادم من خلال جلسات بين الجمعيات الحقوقية وبين وزاره الداخليه وان وزير الداخلية ماضي في اسناد قانون جديد لسحب الجنسية اولا عن هؤلاء ومن ثم فرض مزيد من المراقبة وكذلك تجفيف الجمعيات التي جمعتهم لا السؤال الحقيقي الذي يطرح نفسه كيف ذهب هؤلاء الي هناك ومن مولهم منك ما ان هناك طرف خارجي حيث انه اصبح شبه ثابت بأن حركه النهضة متورطة فى تسفير فرنسيين من اصول مغربية
هذا السياق أكد دكتور احمد سلطان الباحث في شؤون التيار الإسلامي ومكافحة الارهاب ان فرنسا لديها منذ فتره كبيرة محدد ان لا يتم إعادة المقاتلين الأجانب الي أراضيها خشية من تمددهم وقيامهم بعمليات ارهابيه في الداخل
وأضاف في تصريح خاص لسكاي نيوز العربية ان الفكرة التي لم تتطرق إليها فرنسا ان الهجمات التي نالت فرنسا خلال السنوات الأخيرة مثل باريس ٢١٠٥ هي فقط التي قام بها عاءدون من تنظيم داعش اما باقي الهجمات وعلي راسهم (نيس) قاموا بها مجاهدين محليين كانوا موجودين بالفعل بفرنسا وهذه هي المعضلة الحقيقية(وجود جهاديين محليين بفرنسا ) علي تواصل مباشر مع داعش خاصتا بعد تعافي الآلة الدعائية للتنظيم
وأكد أن فرنسا لديها ازمة اكبر عن باقي الدول الاوربية وهي ان التنظيم الداعشي يعتبرها علي رأس قاءمه الاستهداف خاصتا لعدم احساس المسلمين هناك بأنهم جزء من الكيان الفرنسي
واضافت الدراسة ان هناك متخصصين في قضايا الارهاب يؤكدون ان إعادة اعضاء تنظيم “داعش” الفرنسيين إلى فرنسا ومحاكمتهم فيها يمكن ان تجنب البلاد اعتداءات ارهابية. فعودتهم من خلال السلطات الفرنسية وتحت إشرافها أفضل من دخولهم البلاد بطريقة غير شرعية تكون آثارها اكثر وقعاً على الامن القومي.
وأشارت الدراسه ان على السلطات الفرنسية إستعادة مقاتليها الأجانب ومحاكمتهم على الأراضي الفرنسية لأن بقائهم في مراكز الاحتجاز خطر شديد يمكن أن يؤدي الي فرار البعض منهم، ما يعني تدويرهم ضمن عمليات ارهابية وتنظيمات مثلما يحدث في سوريا وليبيا والعراق. وأن لايؤخذ الاطفال بجريرة ذويهم.
وقال طارق ابو سعدة الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية الإرهابية ان فرنسا لديها مشكلة مع الأصول الإسلامية نظرا لعدم شعور المسلمين القاطنين لديها بانهم جزء من الدولة
وأضاف ابو سعدة في تصريح خاص لسكاي نيوز العربية ان كثير من المسلمين الفرنسيين مارسوا عنف داخل مجتمعهم اي ضد انفسهم و هذا منحني خطير انزعج اليه قادة الفكر في فرنسا وأصبح لدي قادة الفكر السياسي تخوف من عودة أعضاء الجماعات الإرهابية وعلي وجه التحديد داعش والقاعدة
وأكد ابو سعدة ان ما يسبب انزعاج في الدولة الفرنسية انها غير قادره علي ادماج العناصر والتعامل معها بالطرق القانونية التي تحويلهم الي محاكمات يصعب في الوقت الحالي إدانتهم فيها
وأضاف أن من وجهه نظره الحل الأمثل لتعامل فرنسا مع رعاياها هو تنفيذ برامج إعادة تأهيل للكشف عن مدي تغلغل الفكر الجهادي والداعشي لديهم والحرص كل الحرص مع الذين مازالوا لديهم هذا الفكر ولابد من أن تنفذ هذه البرامج في أماكن بعيده عن الوطن ومن بعد ذلك محاوله دمجهم الي المجتمع حتي لا يسلك منهم طريق التسلل الي أوروبا بشكل غير شرعي
وحذر ابو سعدة من تكرار التجربة الأفغانية في السبعينات وعدم ترحيل الرعايا الي أماكن الالتهاب الطائفي لعدم مشاهده كوارث يمكن أن تقضي علي الكتلة البشرية
