وافق الاتحاد الأوروبي على لائحة إزالة المنشورات الإرهابية من الإنترنت خلال ساعة
- ترجمة :منه الله صلاح فتحي
في تركيا ، اعتمد البرلمان الأوروبي (Ap) لائحة قانونية تنص على إزالة مثل هذا المحتوى من جانب مقدمي الخدمات الذين يتلقونه في غضون ساعة واحدة لمنع انتشار المحتوى الإرهابي على الإنترنت.ومع قيام مفوضية الاتحاد الأوروبي بصياغة اللائحة الجديدة ، سيتعين على المنصات الرقمية إزالة أو حظر الوصول إلى المنشورات المحددة كمضمون للإرهاب في أقرب وقت ممكن في بلدان الاتحاد الأوروبي. وسيكون من الإلزامي إزالة أو حجب المحتوى في غضون ساعة واحدة من إصدار التعليمات.سيُطلب من “السلطات المختصة” في دول الاتحاد الأوروبي إرسال أمر إزالة المحتوى إلى المنصات الرقمية.وستطبق اللوائح القانونية على مقدمي خدمات الإنترنت ، بغض النظر عما إذا كانوا قد تم تأسيسهم داخل الاتحاد الأوروبي.وتغرم الشركات في حالة عدم إزالة المحتوى أو حجبه بسبب عدم الامتثال للأنظمة القانونية.كما يمكن أن تصل العقوبة إلى أربعة في المائة من حجم المبيعات السنوي العالمي للشركة المستقبلة. ويحق أيضا للأشخاص أو الشركات التي تمت إزالة محتواها تقديم شكوى.ويمكن إجراء بعض الاستثناءات في مجالات التعليم والفن والصحافة والبحوث. وفي هذا الإطار قدمت مفوضية الاتحاد الأوروبي اقتراحًا تشريعيًا في أعقاب الهجمات الإرهابية في بعض الدول الأوروبية في سبتمبر 2018 لمنع الإرهابيين من التطرف والتجنيد والترويج للعنف باستخدام الإنترنت ، وتم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن اللائحة في ديسمبر 2020،جادل بعض السياسيين والمنظمات غير الحكومية الذين انتقدوا اللائحة بأن القانون من شأنه ان يدفع شركات التكنولوجيا إلى استخدام بعض الخوارزميات، لأن مزودي نطاقات الإنترنت مُنحوا وقتًا قصيرًا جدًا ، بحيث يمكن حظر بعض المحتويات ، حتى لو لم تكن مرتبطة بالإرهاب.وعلاوة على ذلك ، ذُكر أن عدم وجود أي رقابة قضائية وحقيقة أن بلدًا ما يمكن أن يصدر أمرا بإزالة المحتوى المتعلق بالمشاركات في بلد آخر يهدد حرية التعبير ويعرض الديمقراطية للخطر.ويجب على دول الاتحاد الأوروبي إلى أن تعتمد اللائحة القانونية لقوانينها الوطنية وذلك وفقا للتشريعات اعتبارًا من الشهر المقبل.وسينفذ القانون بالكامل في غضون عام في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
