ترجمة: مارتينا سامح لويز
في الأول من يناير/كانون الثاني، قُتلت ثلاث نساء في فرنسا، زُعم أن كل واحدة منهن قُتلت على يد شريك أو شريك سابق، فيما وصفته الناشطات النسويات بأنه بداية “لا تطاق” لحصر عام آخر من العنف.
فرنسا هي مجرد واحدة من العديد من البلدان التي تكافح ما أسمته الأمم المتحدة وباء الظل العالمي من العنف ضد المرأة، الذي تفاقم بسبب إغلاق كوفيد -19 الذي شهد النساء محبوسات في المنزل مع المعتدين عليهن، وزيادة الضغوط المالية للكثيرين وعدم الحصول على الدعم.
وشهد الناس ينزلون إلى الشوارع خلال العام الماضي احتجاجا على الموت الوحشي للنساء -وفي بعض الحالات أطفالهن -على أيدي شركائهم الحاليين أو السابقين.
وقد صدمت عمليات القتل التي وقعت في يوم رأس السنة الجديدة في فرنسا الكثيرين وأدت إلى تجديد الدعوة إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد من يرتكبون العنف ضد النساء والفتيات. قالت ماريلي برويل، المتحدثة باسم جماعة (Nous Toutes)، وهي حملة نسائية فرنسية، “أنه على الرغم من أن عمليات القتل كانت “صادمة”، إلا أن الناشطين في البلاد “لم يدهشوا” للأسف من تحول الأحداث.” وقالت: «العنف لا يتوقف مع حلول السنة الجديدة ».
وفقا للشرطة، تم العثور على امرأة تبلغ من العمر 56 عاما مقتولة مع سكين في صدرها في لابري، في شمال شرق البلاد، بعد استدعاء الضباط لتقارير عن اضطرابات منزلية في 1 يناير/كانون الثاني. تم وضع رجل تحت التحقيق الرسمي لجريمة “قتل شريك”.
وفي الحالة الثانية، تم العثور على مجندة عسكرية تبلغ من العمر 28 عاما مطعونة حتى الموت بالقرب من سومور في غرب فرنسا، وفقا للمدعي العام في البلدة. احتجز جندي يبلغ من العمر 21 عاما بسبب وفاتها ؛ المحققون يشتبهون بجريمة قتل محتملة من قبل شريكها
ثم تم العثور على جثة امرأة تبلغ من العمر 45 عاما في صندوق سيارة في نيس. وقالت مود مارتي، نائب المدعي العام في المدينة الجنوبية إنها خنقت. بدأت النيابة العامة تحقيقات رسمية في القتل غير العمد والقتل العمد ضد زوجها السابق البالغ من العمر 60 عاما.
إن عمليات القتل “تدل على المناخ الحالي في فرنسا وإفلات المعتدين من العقاب”، كما قال برويل، مسلطا الضوء على حقيقة أن واحدة من النساء الثلاث قد اشتكين إلى الشرطة بشأن المعتدي المزعوم. أظهرت إحصاءات من تقرير لوزارة العدل الفرنسية في عام 2019 أن 65% من النساء اللاتي قتلن تواصلن مع الشرطة قبل قتلهن.
ونحن ندرك أنه كان من الممكن إنقاذ 65 ٪ من هؤلاء النساء إذا تم التعامل مع الأمور بشكل صحيح، إذا تم النظر في شكاواهن، إذا كنا قد استمعنا إلى هؤلاء النساء “.
سارعت الحكومة الفرنسية إلى إدانة جرائم القتل التي وقعت في الأول من يناير/كانون الثاني، حيث كتبت وزيرة المساواة إليزابيث مورينو على تويتر أنها تأسف للموت العنيف وتعاطفت مع أطفال الضحايا وغيرهم من أقارب الضحايا. وقالت إن الشرطة والقضاة والخدمات الصحية وغيرها من الهيئات “تحشد باستمرار” لمكافحة “هذه الآفة”. ولكن أنصار الحملة ظلوا غير متأثرين باستجابة الحكومة للمآسي.
