كشف محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن إيقاف نحو 50 ألف هاتف محمول في مصر منذ بداية العام الجاري وحتى نوفمبر 2026، على خلفية عدم سداد الرسوم والضرائب الجمركية المستحقة، محذرًا من احتمالية ارتفاع العدد خلال الفترة المقبلة مع استمرار تطبيق منظومة حوكمة الهواتف المحمولة.
وأوضح طلعت أن عمليات إيقاف الهواتف لا تزال مستمرة بصورة يومية، ما يصعّب تحديد إحصائية نهائية لإجمالي الأجهزة التي خرجت من الخدمة حتى الآن، مشيرًا إلى أن الأرقام المعلنة تعكس حجم الهواتف المتأثرة بإجراءات المنظومة.
استمرار إيقاف الهواتف يوميًا
وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد شكاوى المواطنين من إيقاف أجهزتهم بسبب عدم تسوية الرسوم والضرائب المستحقة عليها، خاصة الهواتف التي دخلت البلاد من الخارج، في إطار الإجراءات التي أقرتها مصلحة الجمارك المصرية، بالتزامن مع تطبيق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات منظومة حوكمة الهواتف المحمولة.
ركود شديد يضرب سوق المحمول
وفيما يتعلق بتأثير هذه الإجراءات على حركة البيع والشراء، أشار رئيس شعبة الاتصالات والمحمول إلى أن السوق يشهد حالة ركود شديدة، في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف الأجهزة، إلى جانب حالة الجدل والشكاوى المصاحبة لتطبيق المنظومة.
تساؤلات حول مسؤولية التجار والرسوم المستحقة
ومع استمرار عمليات الإيقاف، تتزايد تساؤلات المستهلكين بشأن آليات تسوية الموقف الضريبي للأجهزة المباعة، ومدى مسؤولية التجار عن سداد الرسوم المستحقة على الهواتف التي اشتراها المواطنون، فضلًا عن الإجراءات المتاحة للتعامل مع الأجهزة المتضررة.

