ترجمه : شيماء خالد الدماصي
لقد فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على البنوك و الشركات و الأفراد التابعين لدولة روسيا منذ الغزو الأوكراني، حيث تعرضت الحكومه لضغط للنهوض بحل مشكلة تسرب الاموال الروسيه إلى الولايات المتحدة. كما أعلنت وزيرة الداخليه ” *بريتي باتيل*” أنها على دراية بحقيقة أن لندن أصبحت مكان يلجأ إليه الناس لغسيل الأموال.
*المدخرات الروسيه في الولايات المتحدة الأمريكية*
يستثمر كثير من الأثرياء و الشركات من روسيا و مختلف أنحاء العالم استثماراً شرعياً في الأسواق المالية و العقارية في الولايات المتحدة، و لكن حددت المنظمة الدوليه لمكافحة الفساد مالا يقل عن 1.5 مليار جنيه إسترليني من ممتلكات الولايات المتحدة التي يمتلكها الأفراد الروسيين المتهمين بإرتكاب جرائم ماليه أو لها صله بالكرملين.
لقد صرحت وزارة الداخلية في تقرير بأن الولايات المتحدة شهدت قدراً كبيراً من التمويل غير المشروع الروسي الذي يُنفق علي أشياء مثل الممتلكات الفاخرة و السيارات و الرسوم المدرسية، و أحياناً كتبرعات للمؤسسات الثقافيه التي تسمح للأفراد بتنقية سمعتهم من الشُبهات.
و عندما يتعلق الأمر بالممتلكات التي يمكن إمتلاكها عن طريق الشركات و ليس بأسماء الأفراد؛ فإن المعلومات لا تأتي بسهوله في بعض الأحيان. و تفصح قاعدة بيانات ملكية الشركات بأن اربعة فقط من أصل أربعة و تسعين ألف عقار المسجلين هم فقط أصحاب الشركات الروسيه، و لكن من الممكن أن العديد من عمليات شراء العقارات في نهاية المطاف يمتلكها أفراد روسيين بإستخدام شركات مقرها في الخارج مثل جزر فيرجن البريطانية؛ علي سبيل المثال رجل الأعمال و السياسي الروسي *” أليكسي تشيبا”* الذي استخدم شركة بريطانية من جزر فيرجن لشراء قصر مكون من عشر غرف نوم في هولندا في عام ٢٠١١ ميلادياً، و الذي بيع في العام الماضي بمبلغ خمس و عشرين مليون جنية إسترليني، و أضاف ممثلوه بأن عملية البيع أُجري عليها الإجراءات الصحيحه الموصى بها في ذاك الوقت.
تم الكشف عن ميزانية هذه الشركات الخارجية في تسرب كبير لما يقرب من إثنتي عشر مليون وثيقة تُعرف باسم ” أوراق باندورا” في أكتوبر عام ٢٠٢١،كما أنه تم كشف الثروات الخفيه و الهروب من الضرائب بالإضافة إلى غسيل الأموال الذي تم بواسطة أغنياء العالم الأقوياء.
أشار الباحثون إلي أكثر من سبعمائة شركة أجنبية التي تمتلك عقارات أمريكية، و لكن 5٪ منها تابعة لمواطنين روسيين.
