وزيرة التعاون الدولي تلتقي ممثلي مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان لبحث تطورات إعداد البرنامج القطري المشترك 2023-2027 والتعاون في إطار مؤتمر المناخ
أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن البرنامج القطري الجديد 2023-2027، يأتي ضمن الإطار الاستراتيجي للتعاون بين مصر والامم المتحدة من أجل التنمية المستدام، لدعم جهود الدولة التنموية وتعزيز توجهها نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، مشيدة بالدور الحيوي الذي تقوم به الأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها التابعة في دعم أولويات الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال إطار الشراكة.
وأوضحت “المشاط”، أن المشاورات الوطنية للبرنامج القطري مع صندوق الأمم المتحدة للسكان للفترة من 2023-2027، شهدت مشاركة كافة الجهات المعنية والأطراف ذات الصلة، لتعكس الأولويات الوطنية لاسيما على مستوى مجالات المساواة بين الجنسين وتنمية قدرات الشباب، ومكافحة كافة أشكار التمييز والعنف ضد الفتيات والسيدات، بما يضمن مشاركة كافة الفئات في جهود التنمية لاسيما مواجهة تحديات النمو السكاني وتعزيز الفرص الاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت “المشاط”، إلى العلاقات الوثيقة بين مصر والأمم المتحدة لدعم الجهود الوطنية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، والجهود التي بذلت منذ عام 2021 بين وزارة التعاون الدولي ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة باعتبارهما رئيسي اللجنة التوجيهية بالتنسيق مع كافة الجهات لمعنية لوضع خارطة طريق إعداد الإطار الاستراتيجي الجديد وتكليل الجهد خلال العام الجاري بعقد مشاورات وطنية بمشاركة كافة الوزارات المعنية، تلاها مشاورات مع الأمم المتحدة، استعدادًا للوصول للمسودة النهائية من الإطار الاستراتيجي بما يعكس أولويات الدولة التنموية مطلع العام المقبل.
وأكدت المشاط، ثقتها بأن البرنامج القطري الجديد مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، سيتماشى مع ما حققته الحكومة المصرية من إنجازات على مدار السنوات الماضية فيما يتعلق بتمكين المرأة ومكافحة التمييز والعنف ضد السيدات والفتيات وتعزيز دورهن في تحقيق التنمية، وأيضًا تمكين الشباب من المشاركة بدور حيوي في تحقيق جهود التنمية المستدامة وتنمية قدراتهم.
في سياق آخر بحثت “المشاط”، مع مسئولي صندوق الأمم المتحدة للسكان التعاون المشترك في إطار استعداد مصر لرئاسة مؤتمر الامم المتحدة للمناخ في دورته السابعة والعشرين نهاية العام الجاري، مؤكدة حرص مصر على تعزيز التعاون المشترك مع الأطراف كافة من أجل تعزيز العمل المناخي ودعم جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
جدير بالذكر أن مصر كانت واحدة من أوائل الدول التي وقعت اتفاقية مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لبدء الأنشطة السكانية، وأُنشئ المكتب القُطري في عام ١٩٧٢، وعلى مدار هذه الفترة تم تدسين 10 برامج قُطرية مدة كل منها ٥ سنوات، ساهمت في تعزيز خطط الدولة في إطار الاستراتيجية القومية للسكان ورؤية مصر 2030
