الرئيسية / محافظات / المستثمرون يشتكون من غياب دور هيئة التنمية الصناعية والحد من نشاط السماسرة وعدم استغلال السلطة في دمياط الجديدة

المستثمرون يشتكون من غياب دور هيئة التنمية الصناعية والحد من نشاط السماسرة وعدم استغلال السلطة في دمياط الجديدة

كتب : عبده خليل

 

سادت حالة من الاستياء و الغضب، بين مستثمرى المنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة بسبب عدة مشكلات أبرزها، عدم قيام هيئة التنمية الصناعية بالعمل على حل مشكلاتهم والخاصة بمنح التراخيص . كما يوجد تحديات وعراقيل عديدة تعترض طريق الاستثمار في بالمدينة ، وتلعب هيئة التنمية الصناعية دورا هاما فى تهيئة المناخ للمستثمر، لاسيما فيما يتعلق بتيسير منظومة التراخيص، التى تتعدد مراحلها، ويشعر المستثمر بالملل من الإجراءات البيرواقراطية والروتين الذي يقف حائلا امامهم لإنهاء إجراءات التراخيص اللازمة للمشروع الصناعى بالمناطق الصناعية.

 

 

المطالبة بصلاحيات موسعة لمكتب التنمية الصناعية والحد من نشاط السماسرة وعدم استغلال السلطة:

 

قال احمد درويش‏ احد المتضررين ، إن المدينة الصناعية بدمياط الجديدة تعانى مثل غيرها من المدن الصناعية من نقص كبير فى الخدمات، سواء على المستوى الأمنى أو النظافة داخل أرجاء المدينة الصناعية ، وأكد لموقع الدليل نيوز أن المدينة تحتاج إلى توسعات جديدة فى الأراضى، مع إعطاء صلاحيات موسعة لمكتب التنمية الصناعية، والحد من نفوذ السماسرة فى عمليات بيع وشراء الأراضى، مشيراً إلى أن الجهات الرقابية تركت بعض المصانع بدون ترخيص.

 

 

والهيئة بلا صلاحيات، وعند إنهاء أى أوراق أو تراخيص يجب التوجه إلى القاهرة، لأن الجزء الذى يتم إنهاؤه هنا ضعيف للغاية، والجزء الآخر الذى يخص الأراضى يتم استخراجه من القاهرة، والموظفون هنا منتدبون من محافظة الغربية وليس من قبل الهيئة والاغرب ان المديرة مهندسة زراعية من المحله الكبري واخر يعمل ايضا مهندس زراعي وليس له اي صلاحيات سوي المبيت في داخل الفرع ، ونحتاج إلى تحديث الفرع وإعطائه الصلاحيات، كما ان المقر مغلق بعد الظهر ، واشتكي من عدم وجود موظفين ، والسؤال هنا هل هناك ثقة فى هذا الموظف؟ ولو كانت الإجابة بـنعم إذا نعطيه الصلاحيات كاملة، وإذا كانت الإجابة بـلا يجب تغييره فوراً.

 

هل هناك أزمة فى استخراج التراخيص ؟

يقول جمال بلطة احد المتضررين بالفعل، ليس من المفترض أن المستثمر يترك مصنعه وعمله ويلهث لإنهاء الإجراءات القانونية، وفى نفس الوقت الموظف لم يتم تدريبه على القوانين الجديدة ولم يفهمها جيداً لان اختصاصة مهندس زراعي ، وعندما تطلب من الموظف حقك ينفى هو ما تطلبه، كنتيجة لعدم تدريب المنفذين وفهمهم الجيد للقوانين قبل إصدارها، ولا نعرف انتماءاتهم وتوجهاتهم والغرض من تأخير الأوراق، والأزمة تكمن فى الموظف الحكومى،

 

كما أن اشتراطات الدفاع المدنى الباهظة تقف حائلاً أمام تجديد تراخيص بعض المصانع، وأحد المصانع طلب منه الدفاع المدنى اشتراطات بتكلفة اكثر من ٣ ملايين جنيه، ولم يستطع دفع هذا المبلغ.والاغرب يتم تعطيل استخراج التراخيص والسجلات الصناعية بدمياط الجديده ورغم استيفاء كافة المستندات القانونية المطلوبة وتقديمها بعد مراجعتها من مديرة فرع الهئية بنفسها باستثناء الطلبات المقدمة من احد السماسرة وهو مقيم ليلا ونهارا داخل الفرع وهو من يقوم بالتعامل مع المستثمرين داخل الفرع ويقوم بالعمل كأنة موظف بالهيئة ويقوم باستخراج الملفات من غرفة الحفظ واستلام المكاتبات الخاصة بعملاء الهيئة نبابة عن الهئية واستلام الرخص والسجلات الصناعية دون صفة او توكيل بذلك مما يعرض سرية البيانات الخاصة بالمستثمرين لغير ذي صفة مما يحق الضرر بكافة المستثمرين وللاسف في غياب المديرة تتوقف الحياة تماما بحجه دي تعليمات المديرة وعبر بلطة أحد المستثمرين عن استيائه من هيئة التنمية الصناعية معتبرها جهة تعرقل العمل وتعقده ولا تقوم باى تيسيرات مشيرا إلى ان أى ملف يتم إرساله الى مكتب التنمية الصناعية لتم ركنه فى الإدراج.

 

 

 

وقال محمد شرة احد المتضررين أننا نحتاج إلى تفعيل دور مكتب هيئة التنمية الصناعية الذى يعانى من عدم وجود كفاية فى الموظفين وعدم قدرتهم على اتخاذ القرار ومنح التراخيص.وأكد شرة ان مقاليد الامور عندما كانت فى يد هيئة المجتمعات العمرانية بدمياط الجديده كانت أفضل وأيسر لاننا نتعامل مع جهة واحدة أما الان فمكتب هيئة التنميةالصناعية بالمنطقة الصناعية دوره مازال ضعيفا. بالاضافة الي عدم الالتزام بالتوقيتات الزمنية لانهاء الخدمات التي تقدمها الهيئة علي الرغم من تسليم كافة الاوراق والمستندات المطلوبة للفرع ورغم مراجعتها شخصيا من مديرة الفرع الا اننا نفاجأ بأن التراخيص تتخطي سنتين كما يتم غلق الباب بعد الساعة ١٢ظهرا بحجة ان المديرة تشعر بالتعب ولا تريد استقبال مستثمرين بالاضافة الي الادعاء المستمر بتعطيل system وانة لا يعمل وهذة حجه يصعب علي المستثمر التاكد منها وكذلك مخالفة القانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧ والذي ينص علي استخراج الرخصة في اسبوع فقط وكذلك سوء المعاملة بالفرع وطرد المستثمرين من اجل عيون بعض السماسرة.

 

 

التنمية الصناعية صداع في رأس المستثمرين ومنظومة التراخيص أكبر التحديات

وقال عمار عبد الفتاح احد المتضررين ، أن الحكومة أعلنت عن حزمة من الامتيازات والحوافز المتعلقة بتخفيض أسعار رسوم التراخيص وسرعة خطوات اصدارها في مدة لا تزيد عن 20 يوم عمل، لكن برغم ذلك لم يجد المستثمر تفعيلاً لتلك الإجراءات على أرض الواقع بشكل عملى أكثر تيسيراً للمستثمرين الصناعيين. ولفت عبد الفتاح ، إلى أن الإشكالية تتمثل في الإجراءات المعقدة والبيروقراطية فى خطوات إصدار التراخيص منذ مرحلة التخصيص ثم البناء ثم مرحلة التشغيل، إلى الحد الذى يصيب المستثمر بالملل، حيث يستغرق المستثمرون وقتاً طويلاً يتخطي العامين للحصول على الرخص اللازمة، وبالتالي ينعكس ذلك على الخطة الزمنية المحددة للمشروع المزمع إقامته.

 

وذكر أن هناك طلبات غير منطقية تجعل المستثمر يخشى من المخاطرة في ظل هذه الإجراءات المعقدة، وللاسف يتدخل هنا السماسرة لتخليص الرخص في غضون شهر موضحاً أن صغار الموظفين يتسببون كثيراً فى تعطيل الإجراءات، مطالبا بضرورة إحكام السيطرة والرقابة الشديدة على عمل الموظفين لضمان سرعة إنهاء المهام المطلوبة منهم في وقت زمني قصير، لأن مهمة الموظف أصبحت تعجيز المستثمر وليست مساندته، وقد انخفضت نسبة التشغيل بالمنطقة الصناعية لمدينة دمياط الجديدة لأقل من 50%.

 

 

ومن جانبها قالت مني‏ محمد الحسيني احد المتضررين ، إن هيئة التنمية الصناعية بدمياط الجديدة لم تقدم ما يكفى لمواجهة تحديات الصناعة المحلية، حتى فيما يخص تحديات التخصيص مثلما هو الحال في تخصيصات المجمع الصناعي بمحافظة بني سويف شيء يفوق الخيال ، مطالباً بقدراً من المرونة فى آليات العمل بالمجمعات الصناعية بحيث يتم السماح بتغير نوعية الصناعات المستهدفة داخل كل مجمع دون شروط تعجيزية، مالم يضر التغيير بالبيئة المحيطة.

 

 

 

وكشفت الحسيني، أنه خلال لقاء بين عدد من المستثمرين وبعض القيادات بهيئة التنمية الصناعية، أكد أحد القيادات بالهيئة أن نسبة التشغيل بالأراضي الصناعية فى مصر لم تتجاوز 12%، موضحاً أن هذا يعكس كم المعوقات التي تواجه المستثمرين داخل مصر، وكيف تعطلت العديد من المصانع دون وجود أى رقابة من الهيئة والجهات المعنية، لسحب تلك المصانع أو إعادة طرحها لاستغلالها الاستغلال الأمثل. وناشدت الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية انقاذ المستثمرين من انياب السماسرة اولا ثم مكتب هيئة التنمية الصناعية بدمياط الجديدة وسرعة استخراج التراخيص حفاظا علي حركة الانتاج والاستثمار بمحافظة دمياط

شاهد أيضاً

بيطري الشرقية بالإشتراك مع معهد بحوث الصحة الحيوانية يُنظمان قافلة طبية بيطرية شاملة بالمجان بقرية القصبي بمركز الحسينية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الاستفادة من القوافل البيطرية والتي تنظمها مديرية …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *