قالت جريدة “القبس” الكويتية مساء أمس الأربعاء أن دولة الكويت علقت ربط القوى العاملة مع مصر، ووقف أذونات العمل للمصريين حتى إشعار آخر.
ونقلت الصحيفة الكويتية عن مصادر “مسؤولة” قولها أنه بعد توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد بوقف اتفاقية ربط القوى العاملة مع مصر، فإن هذه الخطوة تبعها قرار جديد للهيئة العامة للقوى العاملة بإيقاف إصدار أذونات العمل للعمالة القادمة من مصر حتى إشعار آخر.
وأرجعت المصادر أسباب القرار إلى ضرورة العمل على وضع آلية جديدة لضبط الاستقدام من مصر، و”مخالفة السفارة المصرية القوانين الكويتية المنظمة لسوق العمل”، والعمل على تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لسوق العمل بصورة حاسمة.
وقالت المصادر للصحيفة الكويتية، إن إيقاف أذونات العمل جاء بعد خطوة وزارة الداخلية بوقف إصدار جميع التأشيرات منذ 17 سبتمبر الماضي.
وكشفت المصادر أن هناك اشتراطات ورسوما جديدة لتوثيق تصاريح العمل حددت بعد التغيرات التي لحقت بقيمة الجنيه.
وأكدت المصادر الكويتية أنه لن يتم إصدار أي تأشيرة أو إذن عمل حاليا حتى إشعار آخر، والإجراءات الجديدة هدفها منع دخول أي عمالة هامشية وضبط سوق العمل في البلاد.
ومن جانبه علق مصدر مسؤول بوزارة القوى العاملة المصرية على ما نشرته صحيفة “القبس”، حول وقف الكويت إصدار تصاريح العمل للمصريين منذ 17 سبتمبر الماضي وحتى إشعار آخر.
وقال المصدر إن وزارة القوى العاملة لم تتسلم أي أوراق أو مستند أو خطاب رسمي من أي جهة كويتية بذلك إطلاقا، ولن يتم الخوض في مثل هذه الأمور إلا بعد الرجوع إلى وزارة الخارجية المصرية.
وأكد أن وزارة القوى العاملة ستتواصل غدا مع الخارجية المصرية للوقوف على حقيقة هذا القرار من عدمه، قائلا: “بكره تتكشف كل الأمور”.
