يبحث صندوق النقد الدولي على مستوى المدراء التنفيذيين موقف مصر من الحصول على الموافقة النهائية لحزمة تمويلية بقيمة 9 مليارات دولار.
وتحتاج مصر إلى قرض صندوق النقد الدولي، وما تبعه من حزمة تمويلية بقيمة 9 مليارات دولار منها 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ومليار دولار من صندوق الاستدامة، و5 مليارات دولار من الدول الشريكة للتنمية لتمويل الموازنة المصرية.
يرى عز الدين حسانين الخبير المصرفي، أن البنك المركزي في حاجة ماسة للدولار في الوقت الحالي، لتلبية احتياجات السوق، والتي تقدر من 20 إلى 30 مليار دولار حتى منتصف عام 2023، ومن ثم فإن صندوق النقد الدولي قد لا يمنح مصر؛ الموافقة على القرض حتى يتأكد من إمكانية الحكومة المصرية على تلبية هذه الاحتياجات حتى يمكن أن تستفيد بقيمة القرض في تحقيق دعم اقتصادي قوي.
وأوضح حسانين، أنه يجب وضح أساليب، لحث المواطنين عن التخلي عن الدولار، عبر طرح شهادات محلية بعائد يصل إلى 22%، بشرط أن تكون مخصصة للمتنازلين عن الدولار في البنوك.
وأضاف أن ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء؛ يعني أنه لابد أن يكون هناك تحريك جديد في البنوك، حتى يصل سعر الدولار لقيمته الحقيقية أمام الجنيه.
من جهته، ذكر محمد عبد العال خبير مصرفي، أن الحالة التي يمر بها الاقتصاد المصري، والتي نتجت عن أزمات عالمية؛ قد تتيح للقائمين على القطاع المصرفي اتخاذ قرارات عاجلة، في محاولة لتصحيح الأوضاع، وقد يكون تحرير جديد لسعر الصرف، هو أول هذه القرارات في الوقت الحالي، ومن ثم سوف يصل سعر الدولار إلى 30 جنيها.
وأشار عبد العال، إلى أن هناك نحو 7 مليارات دولار في أيدي المواطنين يجب جذبهم إلى السوق المصرفي، خاصة أن الدولار يتداول حاليًا عند 28 جنيها في السوق الموازي، متوقعًا أن تكون الخطوة التالية هو أن يسمح البنك المركزي بإيداع الدولار دون الإفصاح عن المصدر، والسماح بتمويل الاعتمادات المستندية من الدولار الموجود خارج البنوك.
وتوقع أن تنسحب الحكومة من تصنيع عدد من السلع لصالح القطاع الخاص، وفق ما هو مُعلن قبل موافقة صندوق النقد الدولي.
