رياضة

أول تعليق من مرتضى منصور على الحكم بحبسه في قضية سب الخطيب

علق رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور على الحكم الصادر من المحكمة اليوم بحبسه لمدة شهر في قضية سب رئيس نادي الأهلي محمود الخطيب.

 

وكتب مرتضى منصور على صفحتة الرسمية بموقع فيسبوك:

 

 

اخيرا رئيس النادي الاهلي يسجن رئيس نادي الزمالك
لاول مرة في تاريخ الرياضة
رفض الطعن لكن في انتظار قرار قاضي السماء الله سبحانه وتعالي
لا تقلقوا عليا الاسود لا تخشي الموت وايضا لا تخاف من السجن
الخطة كانت اسقاطي في الانتخابات بالتزوير قبلها عزلي من رئاسة النادي 4 سنوات وبعدها حل مجلس الادارة وكانت الخطوة الرابعة سجني
هذة الخطوة تأخرت بعض الشئ
الحمد لله
عرفتوا وصدقتوا يا شعب مصر ويا جماهير الزمالك كان لازم اختفي تماما من المشهد السياسي والرياضي والاعلامي بأي ثمن .
ومع ذلك مصر وطني بحبها وفي ضهرها
وياجماهير الزمالك ياللي اتفقتوا معايا او اختلفتم اقفوا ورا فريقكم ودعموه وان شاء الله هينتصر
عرفتوا كان لازم اختفي من المشهد
ويا اعضاء الجمعية العمومية المحترمين هتوحشوني وخاصة الاطفال احبابي
بشكر الجميع و احمد الله علي هذا الابتلاء

وحضر مرتضى منصور إلى دار القضاء العالي، مقر محكمة النقض، وأثبت حضوره وتسليم نفسه لتنفيذ عقوبة الحبس شهر واجبة النفاذ قبل نظر الطعن.

 

ونظرت المحكمة في دعوى تنازع الاختصاص التي أقامها منصور في القضية الأولى، وقضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، بتعديل حكم حبس مرتضى منصور من الحبس مدة عام، إلى الحبس مدة شهر، بتهمة سب وقذف رئيس النادي الأهلي، محمود الخطيب، وخدش سمعة عائلته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بموجب القضية رقم 83 لعام 2022، جنح اقتصادية.

 

وكانت محكمة جنح الاقتصادية، قد حكمت على منصور بالسجن مدة عام واحد، ودفع غرامة مالية لعائلة الخطيب، قدرها 10 آلاف جنيه مصري، وتعويض مدني مؤقت بقيمة 10 آلاف جنيه، وكفالة قدرها 10 آلاف جنيه، لإيقاف التنفيذ، بموجب الدعوى المقدمة ضده، إلا أن منصور تقدم باستئناف على الحكم، بعد دفعه مبلغ الكفالة.

 

 

وفي القضية الثانية، قضت محكمة مستأنف الاقتصادية، في يوليو 2022، بقبول استئناف مرتضى منصور، على حكم سجنة عاما واحدا، وتغريمه وإلزامه بدفع تعويض مدني، بتهمة السب والقذف، وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس، مع تأييد تغريم مرتضى بمبلغ 10 آلاف جنيه، وإلزامه بدفع وتعويض مدني مؤقت قدره 10 آلاف جنيه أخرى.

 

 

وصدر أمر إيقاف تنفيذ الحبس، مراعاة لكبر سن منصور الذي جاوز الـ 70 عاما،  وظروف ارتكاب الجريمة، ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون مستقبلا وفقا لحيثيات الحكم.

 

 

أما بالنسبة لدعوى تنازع الاختصاص، فقد أقامها مرتضى منصور لتحديد المحكمة المختصة بنظر دعوى السب والقذف المقامة من الخطيب ضده، مدعيا وجود تنازع قضائي بين حكم الاقتصادية الصادر بحبسه مدة شهر، وبين حكم محكمة جنح العجوزة التي غرمته بمبلغ  10 آلاف جنيه فقط، باعتبار أن الحكمين صادرين عن نفس الواقعة، وفقا للعريضة التي تقدم بها لمحكمة النقض.

 

 

ِِAKmal ELnashar

صحفي وكاتب مصري

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
Verified by MonsterInsights