أعلن وكيل مجلس الشيوخ بهاء الدين أبوشقة، بضرورة توافر منظومة قانونية بنصوص محددة وحاكمة من الدولة بالنسبة للمقيمين بالخارج.
ووفقا لأبوشقة أن يكون للدولة نسبة مئوية منهم “كحق للدولة التي ربته وعلمته”.
وقال أبوشقة خلال طلب مناقشة عامة حول سياسات الحكومة في تحفيز المصريين بالخارج: “الثروة البشرية من أهم الثروات التي تحرص كل الدول على الاهتمام بها، مع ضرورة أن يكون هناك منظومة قانونية تنظم لمن لهم حقوق ومن لهم واجبات”.
وأضاف: “بات السؤال الذي يفرض نفسه الآن هل نحن أمام منظومة قانونية تنظم قاعدة بيانات لكافة العاملين أو المقيمين بالخارج وما هي الإجراءات التي تنظم ذلك”.
وتابع: “هذه المسألة عشوائية دون أن نكون أمام رقابة منظمة تحت مظلة قانونية حاكمة لهذه المسألة الحيوية، بحيث يكون هناك شكل تنظيمي لكل من يعمل بالخارج بأن يعمل عن طريق الدولة، رايح فين ويشتغل أيه وسيتقاضى كام بدلًا من أن يهيموا في الشوارع كما نرى”.
وأكد أبو شقة أن المسألة “ليست إعفاءات جمركية من عدمه، المسألة كم عدد العاملين بالخارج، وكما أن هناك قوانين تنظم العمل بالداخل لا بد أن تكون قوانين تنظم بالخارج، ولا أن يكون العمل بالخارج اعتباطيا”.
