صرخة أم في وجه الصمت: والدة نهاد قطب تناشد الرئيس للإفراج عن ابنتها بعد اعترافات قضية الطفل ياسين

في تطور جديد ومؤثر ضمن قضية الطفل ياسين، خرجت والدة الناشطة نهاد قطب عن صمتها، عبر مقطع فيديو نُشر على موقع “فيسبوك”، أطلقت فيه مناشدة مباشرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والنائب العام، وقطاع الأمن الوطني، طالبة الإفراج عن ابنتها بعد استدعائها من قبل النيابة للتحقيق في اتهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة والتضليل في وقائع القضية.
“نهاد مش إرهابية.. دي أم”: رسالة أم تنكأ القلوب
ظهرت والدة نهاد قطب في الفيديو تقول:
“أنا والدة نهاد قطب، أناشد الرئيس والنائب العام والأمن الوطني الإفراج عن ابنتي، فهي أم لأطفال وتعيش حالة اجتماعية صعبة، وليست إرهابية ولا تنتمي لأي جماعة سياسية أو دينية.”
كلماتها المؤثرة أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت تفاعلات واسعة، خاصة في ظل الجدل الذي أحاط بتصريحات نهاد واعترافاتها بشأن تفاصيل غير دقيقة في قضية الطفل ياسين.
منشورات تراجعت عنها.. فهل تشفع لها صراحتها؟
النيابة العامة في محافظة البحيرة كانت قد استدعت نهاد قطب للتحقيق، بعد نشرها معلومات تبيّن لاحقًا عدم صحتها، منها مزاعم حول وجود ستة ضحايا إضافيين في القضية، وادعاء علاقة شخصية بوالدة الطفل ياسين.
لكن نهاد تراجعت عن هذه التصريحات في منشور جديد، اعترفت فيه بأنها لا تعرف والدة الطفل، وأن معلوماتها لم تستند إلى مصادر موثوقة.
كما قامت لاحقًا بحذف منشوراتها وإغلاق حسابها الشخصي، مما زاد من الغموض حول دوافعها، خاصة بعد أن كانت من أبرز المشاركات في الوقفات الاحتجاجية والمتابعات القانونية للقضية.
هل تستجيب النيابة لمناشدة الأم؟
رسالة والدة نهاد سلطت الضوء على الجانب الإنساني في القضية، مؤكدة أن ابنتها لا تنتمي لأي تيار سياسي، بل هي أم تعول أطفالًا وتعيش ظروفًا اجتماعية صعبة.
لكن رغم هذا النداء المؤثر، تظل الواقعة تحت الإطار القانوني، حيث أن اعتراف نهاد بنشر أخبار غير صحيحة قد يضعها تحت طائلة القانون، في تهم تُعامل بجدية كبيرة في مصر، منها بث الشائعات والتحريض على الرأي العام.
بين القانون والرحمة.. الكلمة الأخيرة للقضاء
انقسم الرأي العام بين من اعتبر نهاد قطب ناشطة إنسانية أخطأت النية، وبين من رأى أن ما قامت به يمثل جريمة معلوماتية يجب المحاسبة عليها. وفي هذا الخضم، جاءت مناشدة والدتها لتطرح سؤالًا ملحًا:
هل تُراعي الجهات القضائية الظروف الاجتماعية والإنسانية لنهاد، أم يُغلّب القانون وحده؟
القرار النهائي يبقى في يد السلطات القضائية، التي تُوازن بين ضرورة حماية المجتمع من المعلومات المضللة، وبين الاعتبارات الإنسانية لأم تواجه مصيرًا قانونيًا صعبًا.