رسائل من مشيخة الأزهر.. الإمام الأكبر يستقبل رئيس قضايا الدولة ويؤكد: العدالة أساس استقرار الأوطان
في لقاء يحمل دلالات رمزية عميقة، استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأربعاء بمقر المشيخة، المستشار حسين مصطفى مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة الجديد. لم يكن اللقاء مجرد تهنئة بروتوكولية بمنصب جديد، بل كان رسالة واضحة تؤكد على التكامل بين المؤسسات العريقة في الدولة المصرية، وتبرز الدور المحوري الذي يلعبه الأزهر الشريف كداعم أساسي لمبادئ العدالة وسيادة القانون.
يأتي هذا الاستقبال في وقت حساس، ليؤكد على أن استقرار المجتمعات لا يقوم فقط على القوة الاقتصادية أو العسكرية، بل على أساس متين من العدالة التي تصون الحقوق وتحمي المصالح العليا للوطن. في هذا المقال، نستعرض تفاصيل اللقاء، ونحلل أهمية الرسائل المتبادلة بين قمتي المؤسسة الدينية والمنبر القضائي في مصر.
رئيس قضايا الدولة: نؤكد أن العدالة أساس استقرار الأوطان
حرص فضيلة الإمام الأكبر على تقديم تهنئته القلبية للمستشار حسين مدكور بمناسبة توليه منصبه الرفيع، متمنيًا له كل التوفيق والسداد في أداء مهامه. لكن اللقاء تجاوز حدود المجاملات الرسمية، حيث أكد الدكتور أحمد الطيب على الأهمية الاستراتيجية للدور الذي تقوم به **هيئة قضايا الدولة** في المنظومة المصرية.
ووجه فضيلته رسالة محورية شدد فيها على أن “العدالة وسيادة القانون هما الأساس المتين الذي تقوم عليه الدول”. بهذه الكلمات، لم يثنِ شيخ الأزهر على الهيئة القضائية فحسب، بل وضع إطارًا فلسفيًا عميقًا لمفهوم الدولة المستقرة، مؤكدًا أن الأزهر الشريف، بمنهجه الوسطي وتاريخه العريق، يقف دائمًا داعمًا لكل الجهود التي تهدف إلى:
- تحقيق العدالة: ضمان أن يحصل كل ذي حق على حقه دون تمييز.
- صون الحقوق: حماية حقوق المواطنين والدولة على حد سواء.
- حماية مصالح الوطن: الدفاع عن مقدرات الدولة ومصالحها العليا في كافة المحافل.
“العدالة وسيادة القانون هما الأساس المتين الذي تقوم عليه الدول، والأزهر الشريف يدعم دائمًا كل الجهود التي تضمن تحقيق العدالة وصون الحقوق.” – فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب
رئيس قضايا الدولة: نعتز بدعم الأزهر ونلتزم بالنزاهة ⚖️
من جانبه، عبر المستشار حسين مدكور عن خالص شكره وتقديره العميق لفضيلة الإمام الأكبر على هذه اللفتة الكريمة وحفاوة الاستقبال. لم تكن كلمات الشكر مجرد رد دبلوماسي، بل كانت تعبيرًا عن اعتزاز السلطة القضائية بالدعم المعنوي والروحي الذي يمثله الأزهر الشريف كمنارة للاعتدال والوطنية.
وأكد المستشار مدكور أن هيئة قضايا الدولة، وهي أقدم هيئة قضائية مستقلة في مصر، تدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقها. وشدد على حرص الهيئة على أداء دورها بكل أمانة ونزاهة، مؤكدًا أن هذا الالتزام يصب مباشرة في دعم مسيرة الدولة المصرية نحو ترسيخ مبادئ العدالة وحماية سيادة القانون، وهي نفس المبادئ التي أكد عليها شيخ الأزهر.
“يأتي هذا اللقاء ليعزز من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ويؤكد على أن العدالة أساس استقرار الأوطان، وهي رسالة هامة في هذا التوقيت الذي يتطلب تكاتف الجميع من أجل رفعة الوطن.”
أهمية التكامل بين المؤسسات: رسالة استقرار للمجتمع
يتجاوز هذا اللقاء كونه حدثًا بروتوكوليًا، ليقدم عدة رسائل هامة للمجتمع المصري والدولي:
- وحدة صف الدولة: يظهر اللقاء تناغمًا وتكاملًا بين أكبر مؤسسة دينية في العالم الإسلامي وإحدى أعرق الهيئات القضائية، مما يعكس استقرار مؤسسات الدولة المصرية.
- دعم القيم المشتركة: يؤكد على أن قيم العدل، سيادة القانون، وحماية الحقوق هي قواسم مشتركة تتفق عليها كافة مؤسسات الدولة، سواء كانت دينية أو تنفيذية أو قضائية.
- رسالة طمأنة للمجتمع: يبعث هذا اللقاء برسالة طمأنة للمواطنين بأن هناك مؤسسات راسخة تعمل بتناغم من أجل حماية مصالحهم وحقوقهم، وأن العدالة هي المظلة التي يستظل بها الجميع.
في وقت يواجه فيه العالم تحديات جمة، يأتي لقاء شيخ الأزهر ورئيس هيئة قضايا الدولة ليؤكد على أن قوة مصر الحقيقية تكمن في عراقة مؤسساتها وتكامل أدوارها، وأن بناء مستقبل مشرق لا يمكن أن يتم إلا على أساس صلب من العدالة وسيادة القانون، وهي المبادئ التي اجتمع عليها قطبا الحكمة والعدل في هذا اللقاء التاريخي.
“يأتي هذا اللقاء ليعزز من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ويؤكد على أن العدالة أساس استقرار الأوطان، وهي رسالة هامة في هذا التوقيت الذي يتطلب تكاتف الجميع من أجل رفعة الوطن.”
