3.6 مليون معاملة: كيف أنهى “الشهر العقاري في البريد” طوابير الانتظار في 126 منفذًا؟
القاهرة – الدليل نيوز
في قفزة نوعية تؤكد عزم الدولة المصرية على إنهاء معاناة المواطنين مع الخدمات الحكومية التقليدية، كشفت الحكومة عن أرقام قياسية لمبادرة تقديم خدمات الشهر العقاري في البريد، والتي تحولت خلال فترة وجيزة من فكرة طموحة إلى واقع ملموس أنهى كابوس طوابير الانتظار لملايين المصريين.
يأتي هذا النجاح في إطار الجهود المستمرة التي يقودها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتسريع وتيرة التحول الرقمي وتطبيق مبادئ الحوكمة في كافة قطاعات الدولة، وهو ما استعرضه تقرير مفصل قدمه الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
رؤية حكومية لخدمة المواطن أولًا
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها ميكنة الخدمات وتحسين جودتها، مشيرًا إلى أن توفير خدمات الشهر العقاري في البريد ليس مجرد خطوة إدارية، بل هو جزء لا يتجزأ من استراتيجية أشمل تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء الحكومي وبناء جسور من الثقة مع المواطن. وأوضح رئيس الوزراء أن الهدف هو أن يشعر المواطن بشكل مباشر بتأثير خطط التحول الرقمي على حياته اليومية، عبر توفير وقته وجهده وتقديم خدمة لائقة وسريعة.
شراكة ناجحة بين “العدل” و”الاتصالات”
من جانبه، أوضح الدكتور عمرو طلعت أن هذا الإنجاز هو ثمرة تعاون وثيق ومثمر بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعدل. وأشار التقرير إلى أن إتاحة خدمات الشهر العقاري تمت عبر 126 منفذًا بريديًا تم اختيارها وتجهيزها بعناية فائقة وتوزيعها جغرافيًا لتغطية كافة أنحاء الجمهورية. هذه الخطوة الذكية لم تساهم فقط في تسهيل حصول المواطنين على الخدمة بالقرب من محال إقامتهم، بل لعبت دورًا محوريًا في تخفيف الضغط الهائل عن مقار الشهر العقاري التقليدية، مما انعكس إيجابًا على جودة الخدمة في كلا المكانين.
3.6 مليون معاملة.. شهادة نجاح من المواطنين
لغة الأرقام كانت خير دليل على نجاح التجربة، حيث كشف التقرير أن إجمالي المعاملات التي تم تنفيذها عبر منافذ البريد منذ انطلاق الخدمة وحتى نهاية مايو 2025، بلغ رقمًا ضخمًا وصل إلى 3 ملايين و649 ألفًا و685 معاملة. هذا الرقم لا يعكس فقط حجم العمل المنجز، بل يمثل شهادة ثقة من ملايين المواطنين الذين وجدوا في هذه المنافذ الجديدة بديلًا فعالًا وسريعًا لإنجاز معاملاتهم التي كانت تستغرق أيامًا في الماضي.
هذا النجاح يضاف إلى سلسلة من الخدمات الرقمية التي أطلقتها الحكومة، مثل الخدمات الرقمية التي أطلقتها الحكومة، مما يؤكد على السير بخطى ثابتة نحو “مصر الرقمية”.
خريطة انتشار الخدمة: تغطية شاملة للمحافظات
لضمان تحقيق أقصى استفادة، تم توزيع مكاتب الشهر العقاري في البريد لتغطي الجمهورية من أقصاها إلى أقصاها، وجاء التوزيع الجغرافي للمنافذ البالغ عددها 126 مكتبًا كالتالي:
- القاهرة: 20 مكتبًا
- الجيزة: 11 مكتبًا
- الشرقية: 11 مكتبًا
- الإسكندرية: 10 مكاتب
- الغربية: 9 مكاتب
- المنوفية: 8 مكاتب
- المنيا: 7 مكاتب
- بني سويف وكفر الشيخ: 6 مكاتب بكل منهما
- قنا والدقهلية: 5 مكاتب لكل منهما
- الأقصر وأسوان: 4 مكاتب لكل منهما
- البحر الأحمر، الفيوم، سوهاج، القليوبية: 3 مكاتب بكل محافظة
- أسيوط والبحيرة: مكتبان لكل منهما
- الوادي الجديد، الإسماعيلية، دمياط، برج العرب: مكتب واحد بكل منطقة
نظرة مستقبلية: نحو المزيد من التوسع
لم يتوقف التقرير عند عرض الإنجازات، بل استعرض أيضًا متوسط عدد المعاملات اليومية في كل مكتب، مما يوفر قاعدة بيانات دقيقة تسمح بمتابعة الأداء بشكل مستمر واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن التوسع المستقبلي في الخدمة، سواء عبر زيادة عدد المنافذ أو إضافة خدمات جديدة يمكن تقديمها عبر شبكة البريد المصري الواسعة.
ويمكن للمواطنين الراغبين في معرفة أقرب فرع بريد يقدم هذه الخدمة، زيارة بوابة مصر الرقمية للاطلاع على كافة التفاصيل والعناوين.
وفي الختام، تمثل تجربة دمج خدمات الشهر العقاري في البريد نموذجًا ناجحًا لما يمكن أن تحققه الشراكات الحكومية الهادفة، وتؤكد أن رؤية مصر للتحول الرقمي ليست مجرد شعارات، بل هي خريطة طريق واضحة لجعل حياة المواطن المصري أفضل وأسهل.
