قانون الإيجار القديم: المحكمة الدستورية تؤجل الحسم.. فما هي الـ 5 سيناريوهات القادمة؟
في هذا التحقيق
يمثل قانون الإيجار القديم واحدة من أكثر القضايا الاجتماعية والاقتصادية تعقيدًا وإثارة للجدل في مصر. ملايين الأسر، من الملاك والمستأجرين، تحبس أنفاسها في انتظار الكلمة الفصل من المحكمة الدستورية العليا، التي ستحدد مصير هذا القانون الذي امتد لعقود. ومع قرار المحكمة الأخير بتأجيل النطق بالحكم، يزداد الترقب وتتزايد التساؤلات حول السيناريوهات القادمة وتداعياتها المحتملة على المجتمع المصري بأكمله.
الدستورية العليا تؤجل الحسم.. ما هي تفاصيل الدعوى؟ ⚖️
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، تأجيل نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والتي تتعلق بامتداد عقد الإيجار للورثة، إلى جلسة 6 سبتمبر المقبل. الدعوى المقامة تطعن في استمرار العمل بنصوص قانون الإيجار القديم التي تسمح بامتداد عقود الإيجار تلقائيًا لأجيال متعاقبة بنفس القيمة الإيجارية الزهيدة، وهو ما يعتبره المدعون انتهاكًا صارخًا لحق الملكية الخاصة الذي كفله الدستور، ومخالفًا لمبادئ العدالة الاجتماعية.
صراع الحقوق: الملاك في مواجهة المستأجرين
تكمن أزمة قانون الإيجار القديم في أنه يضع طرفين أساسيين في المجتمع في مواجهة مباشرة. من ناحية، يقف الملاك الذين يشكون من تجميد ممتلكاتهم لعقود طويلة مقابل قيمة إيجارية لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية ولا تكفي حتى لتغطية تكاليف صيانتها، مما يحرمهم من حقهم في استغلال ملكيتهم الخاصة. ومن ناحية أخرى، يقف المستأجرون، وكثير منهم من محدودي الدخل، الذين يعتبرون هذا القانون صمام أمان اجتماعي يوفر لهم سكنًا بتكلفة معقولة، ويخشون من أن أي تغيير في القانون قد يلقي بهم إلى الشارع في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الإيجارات الجديدة.
السيناريوهات المتوقعة بعد حكم المحكمة الدستورية في قانون الإيجار القديم
ينتظر الجميع بفارغ الصبر حكم المحكمة، والذي من المتوقع أن يكون له تداعيات هائلة. الخبراء القانونيون يرصدون عدة سيناريوهات محتملة:
- رفض الدعوى: ويعني استمرار الوضع الحالي كما هو، وهو ما سيكون انتصارًا للمستأجرين.
- قبول الدعوى والحكم بعدم الدستورية: هذا هو السيناريو الأكثر تأثيرًا، وسيعني إلغاء امتداد العقود.
- الحكم بعدم الدستورية مع تحديد فترة انتقالية: قد تصدر المحكمة حكمها بعدم الدستورية، لكنها تمنح مجلس النواب فترة زمنية محددة لإصدار تشريع جديد ينظم العلاقة ويضمن انتقالًا سلسًا.
- تفسير محدد للنص: قد تفسر المحكمة النص بشكل يضيق من نطاق امتداد العقد لجيل واحد فقط بعد المستأجر الأصلي.
- تحديد تاريخ مستقبلي لسريان الحكم: قد تقضي المحكمة بأن حكمها لن يسري بأثر فوري، بل بعد فترة زمنية معينة.
دور مجلس النواب: هل هناك تشريع جديد في الأفق؟
حتى لو قضت المحكمة بعدم الدستورية، فإن الكرة ستنتقل مباشرة إلى ملعب مجلس النواب. سيكون على البرلمان مسؤولية تاريخية تتمثل في صياغة قانون جديد ومتوازن يعالج تشوهات قانون الإيجار القديم. يجب أن يراعي القانون الجديد حقوق الملاك في استرداد ممتلكاتهم، وفي نفس الوقت يوفر حماية اجتماعية للمستأجرين من خلال فترة انتقالية مناسبة، وربما إنشاء صندوق لدعم المستأجرين غير القادرين. إن تحقيق هذه المعادلة الصعبة هو التحدي الأكبر الذي سيواجه المشرعين.
أسئلة شائعة حول مصير قانون الإيجار القديم
ما هو قانون الإيجار القديم؟
هو مجموعة من التشريعات التي صدرت في منتصف القرن العشرين، وتسمح بامتداد عقود الإيجار للورثة بقيمة إيجارية منخفضة جدًا.
لماذا يتم الطعن عليه؟
لأنه، وفقًا للمدعين، يخالف الدستور الذي يحمي حق الملكية الخاصة، ويخلق ظلمًا اجتماعيًا للملاك.
متى ستصدر المحكمة حكمها؟
تم تأجيل القضية لجلسة 6 سبتمبر 2025، وقد يكون هذا هو الموعد النهائي للحكم.
الخاتمة:
يمثل قانون الإيجار القديم قنبلة اجتماعية موقوتة، وحكم المحكمة الدستورية العليا سيكون هو الفتيل الذي قد يشعلها أو ينزعها. وبينما ينتظر الملاك والمستأجرون الكلمة الفصل، تبقى المسؤولية الأكبر على عاتق الدولة ومؤسساتها التشريعية لإيجاد حل عادل ومتوازن ينهي عقودًا من الجدل ويحقق السلام المجتمعي.
