فاطمة سليم: تمكين المرأة اقتصاديًا هو الضمانة الحقيقية لحقوقها.. ودعوة للتوسع في دعم رائدات الأعمال

في تصريح برلماني هام، سلطت النائبة فاطمة سليم، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، الضوء على العلاقة الوثيقة بين الاستقلال المادي للمرأة وقدرتها على حماية حقوقها وتعزيز مكانتها الاجتماعية. جاء ذلك في إشادتها بالنتائج الملموسة التي حققها “برنامج دعم المشروعات النسائية”، الذي نفذه جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، معتبرة أن **تمكين المرأة اقتصاديًا** هو أقصر الطرق وأكثرها فاعلية لضمان تمكينها اجتماعيًا وسياسيًا.

يمثل هذا البرنامج، الذي نجح في تمويل آلاف المشروعات وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل، نقطة تحول في كيفية تعامل الدولة مع قضايا المرأة، حيث ينتقل التركيز من مجرد الدعم إلى بناء القدرات وتحقيق الاستدامة الاقتصادية. في هذا المقال، نستعرض أبعاد هذه القضية، ونحلل كيف يمكن للمشروعات الصغيرة أن تكون محركًا رئيسيًا لتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمرأة المصرية.

برنامج دعم المشروعات النسائية بالأرقام: قصة نجاح ملهمة 📈

لم تكن إشادة النائبة فاطمة سليم من فراغ، فالأرقام التي حققها البرنامج تتحدث عن نفسها، وترسم صورة واضحة للتأثير الإيجابي الذي أحدثه على أرض الواقع. وأعربت “سليم” عن تقديرها البالغ لهذه الإنجازات، مؤكدة أنها ليست مجرد مؤشرات اقتصادية جافة، بل هي انعكاس لقصص نجاح حقيقية لنساء استطعن تغيير واقعهن.

• 24 ألف مشروع: تم تمويل هذا العدد الهائل من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تقودها سيدات وفتيات في مختلف محافظات الجمهورية.
• 60 ألف فرصة عمل: ساهمت هذه المشروعات بشكل مباشر وغير مباشر في توفير ما يقرب من 60 ألف فرصة عمل، مما يدعم استقرار آلاف الأسر المصرية.

وقالت عضو لجنة حقوق الإنسان: “هذه الأرقام تعكس قصصًا حقيقية لنساء تحدّين الظروف، وحققن الاستقلال الاقتصادي لأنفسهن ولأسرهن، وتحولن من متلقيات للدعم إلى صاحبات أعمال منتجة ومؤثرة في مجتمعاتهن.”

“تمكين المرأة اقتصاديًا هو الضمان الحقيقي لحماية حقوقها وتعزيز مكانتها داخل الأسرة والمجتمع.” – النائبة فاطمة سليم

لماذا يعتبر التمكين الاقتصادي حجر الزاوية؟ 🔑

تؤكد العديد من الدراسات والتجارب الدولية أن هناك ارتباطاً قوياً بين الوضع الاقتصادي للمرأة وقدرتها على المشاركة في الحياة العامة واتخاذ القرارات التي تخص حياتها. عندما تمتلك المرأة مصدر دخل خاص بها، فإنها تكتسب قوة تفاوضية أكبر داخل أسرتها، وتصبح أقل عرضة للعنف أو التهميش. كما يمنحها الاستقلال المادي القدرة على الاستثمار في تعليم أبنائها وصحتهم، مما يعود بالنفع على المجتمع ككل.

أشادت النائبة فاطمة سليم بأن البرنامج لم يقتصر على التمويل فقط، بل شمل جوانب حيوية أخرى تضمن استمرارية النجاح، مثل:

• الدعم الفني: تقديم استشارات متخصصة لصاحبات المشروعات.
• التدريب المهني: تطوير مهارات النساء في مجالات الإدارة والتصنيع.
• المساعدة في التسويق: فتح قنوات جديدة لتسويق المنتجات والوصول إلى أسواق أوسع.

هذا النهج المتكامل هو ما يضمن تحول هذه المشروعات الصغيرة من مجرد مبادرات مؤقتة إلى كيانات اقتصادية راسخة وقادرة على النمو والمنافسة.

دعوة برلمانية لتكثيف الجهود في الصعيد والمناطق المهمشة 🌍

على الرغم من النجاح الكبير للبرنامج، أكدت النائبة فاطمة سليم على ضرورة توجيه المزيد من الاهتمام والدعم للمناطق الأكثر احتياجًا. وشددت على أهمية استمرار وتوسيع نطاق هذه البرامج لتشمل المناطق الريفية والمهمشة، وخاصة في محافظات الصعيد، التي تعاني من تحديات تنموية أكبر وتحتاج إلى تكثيف الجهود لسد الفجوات الاقتصادية والاجتماعية.

وأشارت “سليم” إلى أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تتابع عن كثب مثل هذه المبادرات، لأنها لا تساهم فقط في تحسين المؤشرات الاقتصادية، بل تمثل تطبيقًا عمليًا لمبادئ العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان، من خلال تحسين جودة الحياة وتوفير فرص متكافئة للجميع.

مستقبل ريادة الأعمال النسائية في مصر: نحو بيئة أكثر دعمًا

واختتمت النائبة بيانها بتوجيه دعوة واضحة لصناع القرار بضرورة العمل على تهيئة بيئة أكثر دعمًا لرائدات الأعمال في مصر. وطالبت بالتوسع في دعم الشابات على وجه الخصوص، وتوفير منظومة تشريعية وتمويلية تتسم بالمرونة والعدالة، بما في ذلك:

• تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص والقروض.
• توفير برامج إرشاد وتوجيه مستمرة.
• خلق شبكات لدعم رائدات الأعمال لتبادل الخبرات والتجارب.

إن تعزيز دور المرأة في الاقتصاد الوطني ليس مجرد ضرورة اجتماعية، بل هو ضرورة اقتصادية ملحة، حيث يساهم بشكل مباشر في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة المصرية.