قانون الإيجار القديم 2025.. موعد التطبيق والإخلاء ونسبة الزيادة الجديدة في الإيجارات

يشهد ملف قانون الإيجار القديم 2025 اهتمامًا واسعًا من المواطنين في مصر، خاصة بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي رسميًا صباح اليوم  الإثنين، على القانون الجديد، الذي يُعد من أبرز التشريعات المثيرة للجدل، نظراً لتأثيره المباشر على ملايين المستأجرين والملاك على حد سواء.

ويسعى القانون الجديد إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بشكل يضمن التوازن العادل بين الطرفين، ويعيد الحيوية إلى السوق العقاري، مع مراعاة البُعد الاجتماعي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا مثل كبار السن ومحدودي الدخل.

ما هو موعد تنفيذ قانون الإيجار القديم الجديد؟

بحسب ما نُشر في الجريدة الرسمية، يبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم 2025 رسميًا في 4 أغسطس 2025، على أن تبدأ معه فترة انتقالية قبل إنهاء العقود تتراوح بين 5 إلى 7 سنوات بحسب نوع الوحدة.

أبرز تفاصيل قانون الإيجار القديم 2025

الوحدات السكنية: تنتهي عقود الإيجار القديمة لهذه الوحدات بعد 7 سنوات من بدء تطبيق القانون، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على الإنهاء المبكر.

الوحدات غير السكنية (محال – عيادات – مكاتب): تنتهي العقود بعد 5 سنوات من تاريخ سريان القانون.

نسبة الزيادة في الإيجارات:

للوحدات السكنية: زيادة الإيجار حتى 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا في المناطق المتميزة.

للوحدات المتوسطة والاقتصادية: 10 أضعاف الإيجار الحالي، بحد أدنى 400 و250 جنيهًا حسب التصنيف.

للوحدات غير السكنية: 5 أضعاف الإيجار الحالي.

زيادة سنوية دورية بنسبة 15% خلال الفترة الانتقالية.

تقسيم المناطق في قانون الإيجار القديم الجديد

سيتم تصنيف الوحدات السكنية ضمن مناطق:

متميزة: تشمل المناطق الراقية.

متوسطة.

اقتصادية.

وتُحدد القيمة الإيجارية بناءً على هذا التصنيف، الذي سيتم إعلانه من خلال لجان حصر تشكلها المحافظات.

حماية كبار السن ومحدودي الدخل

أكد القانون على وجود استثناءات إنسانية لمنع الإخلاء العشوائي لكبار السن أو محدودي الدخل، مع منحهم أولوية في الحصول على وحدات بديلة من الدولة سواء بنظام الإيجار أو التمليك.

إعادة استغلال الوحدات المغلقة

يستهدف القانون تحرير نحو 450 ألف وحدة سكنية مغلقة، ما يسهم في زيادة العرض بالسوق العقاري، وكسر احتكار الوحدات غير المستغلة.

تأثير قانون الإيجار القديم 2025 على السوق

لصالح الملاك:

رفع القيمة الإيجارية تدريجيًا بما يعكس الأسعار الحقيقية.

إمكانية استرداد الوحدات بعد انتهاء المدة القانونية دون اللجوء للمحاكم.

لصالح المستأجرين:

زيادة تدريجية لتجنب العبء المالي المفاجئ.

حماية اجتماعية للفئات الضعيفة.

إمكانية تقسيط الفروق في الإيجار لحين الانتهاء من تصنيف المناطق.

إحصائيات هامة حول قانون الإيجار القديم

عدد الوحدات السكنية الخاضعة للقانون: 1.87 مليون وحدة.

الوحدات غير السكنية: نحو 500 ألف وحدة تجارية وإدارية.

عدد المتأثرين بالقانون: أكثر من 6 ملايين مواطن.

اقرا ايضا: قانون الإيجار القديم 2025: نص القانون كاملاً.. اعرف القيمة الإيجارية الجديدة وحالات الطرد

تابعنا علي واتس اب

تابعنا علي يوتيوب

تابعنا علي فيسبوك

تابعنا علي جوجل