كتب : منصور عبد المنعم
تفصل المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، في 257 طعنًا انتخابيًا مقدّمًا ضد نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، مع إمكانية مدّ أجل النطق بالحكم إلى جلسة لاحقة، وذلك قبل انتهاء المهلة المقررة من الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتضمّنت الطعون المقدمة اتهامات متعددة، أبرزها:
التشكيك في سلامة إجراءات الفرز والتجميع.
الاعتراض على الأرقام المعلنة رسميًا.
الادعاء بوجود أخطاء جوهرية في محاضر اللجان.
مزاعم بتجاوزات حدثت خلال عملية الاقتراع.
وكانت المحكمة قد خصصت جلسة 7 ديسمبر لنظر 300 طعن، حيث قضت بإحالة 40 منها إلى محكمة النقض، وعدم قبول 3 طعون، بينما حجزت 257 طعنًا للحكم في جلسة اليوم 10 ديسمبر.
وتعتبر أحكام الإدارية العليا نهائية وباتة وغير قابلة للطعن.
ملفات مستوفاة ومرافعات مكثفة
وخلال الجلسة السابقة، تسلّمت الدائرة الأولى بالمحكمة كامل ملفات الطعون، بما يشمل محاضر الفرز الرسمية، والمستندات والتقارير الفنية، ومذكرات الدفاع المقدمة من الطاعنين ووكلائهم، إضافة إلى ما قدمته هيئة قضايا الدولة نيابة عن الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن إجراءات الفرز والتجميع.
كما استمعت المحكمة إلى مرافعات مفصلة من محامي الطاعنين، تناولت أسباب الاعتراض وتأثير المستندات المقدمة في النتائج الأولية، مع شروح فنية موسعة حول ما يراه الطاعنون مخالفات مؤثرة في العملية الانتخابية.
