في حكم بات لا يجوز الطعن عليه مجدداً، أيدت محكمة النقض المصرية اليوم الإثنين، العقوبة الصادرة بحق مروة يسري، الشهيرة بـ “مروة بنت مبارك”، لتبدأ تنفيذ فترة العقوبة المقررة بالحبس لمدة عامين، في القضية التي أثارت جدلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي والوسط القانوني.
كواليس رفض طعون “مروة بنت مبارك”
جاء قرار المحكمة برفض كافة الطعون المقدمة من فريق الدفاع عن المتهمة، والذي قاده المحامي طه الزقلاوي.
وكان الدفاع قد استند في مذكرته إلى محاولة التشكيك في صحة الحكم الأولي، مدعياً وجود “قصور في التسبيب” و”خطأ في تطبيق القانون”، وهي دفوع قانونية كلاسيكية تهدف لنقض الحكم وإعادة المحاكمة.
إلا أن محكمة النقض، بصفتها أعلى سلطة قضائية، رأت أن الحكم الصادر ضد “مروة بنت مبارك” قد استوفى كافة أركانه القانونية، مما جعل العقوبة نهائية وواجبة النفاذ.
تفاصيل القضية: “إزعاج” ليلى الشبح
تعود جذور الأزمة إلى اتهامات وجهت لمروة يسري بتعمد إزعاج ومضايقة المدعوة ليلى الشبح، وهو ما اعتبره القضاء تعدياً يتجاوز حدود حرية التعبير ويندرج تحت طائلة قانون العقوبات والجرائم الإلكترونية.
تطورات القضية حتى الحكم النهائي:
الحكم الابتدائي: صدر بالحبس عامين ضد المتهمة.
الاستئناف: أيد الحكم السابق بعد مراجعة الأدلة.
محكمة النقض: رفضت الطعن اليوم، ليصبح الحكم “عنواناً للحقيقة” وغير قابل للإلغاء.
الأثر القانوني لقرار محكمة النقض
بموجب هذا الحكم، تُغلق صفحة النزاع القضائي بين الطرفين تماماً. ويؤكد هذا القرار الصارم توجه القضاء المصري لعام 2026 في الحسم مع قضايا “الإزعاج” والمشاحنات التي تتم عبر الوسائل الرقمية، مشدداً على ضرورة احترام الخصوصية وعدم استغلال الشهرة في الإساءة للغير.
 تابعنا عليواتس اب |
 تابعنا علييوتيوب |
 تابعنا عليفيسبوك |
 |
