حوادثسلايدر

المحكمة الإدارية تعاقب 3 مسئولين سمحوا بالبناء على قطعة أرض مرخصة من قبل بالعاشر من رمضان

حكمت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارية العليا،بخصم أجر شهرين من راتب مهندسة تراخيص بجهاز مدينة العاشر من رمضان، وغرمت مدير سابق بإدارة التراخيص بخمسة أضعاف أجره الاساسى، كما غرمت رئيس الإدارة المركزية لشئون التنفيذ ورئيس إدارة تراخيص البناء سابقا بالجهاز، ب3 أضعاف أجره الوظيفى لخروجهم على مقتضى العمل الوظيفى وإصدار أمر ترخيص لقطعة أرض مرخصة من قبل.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

وأكدت المحكمة فى أسباب الحكم، بأن المحالة الأولى بصفتها مهندسة تراخيص، أصدرت ترخيص بناء على قطعة أرض لأحد المواطنين رغم أنها سبق أن رُخصت لمواطن آخر.

وورد خطاب للجهاز من جمعية موظفى الدولة يفيد قيام أحد الأشخاص بسداد كامل مستحقات القطعة مما سبب ارتباك بعد صدور ترخيص لمواطن آخر، ورأت المحكمة أنه من واجبها التأكد أولا من صفة مقدم طلب الترخيص والرجوع إلى الملف الورقى، بل وعمل معاينة على الطبيعة للتأكد.

وأضافت المحكمة، بأن المحال الثانى بصفته رئيس الادارة المركزية، قد وقع على هدا الترخيص دون التأكد من ملكية شخص آخر لقطعة الأرض وسابق صدور ترخيص، مما أدى إلى صدور ترخيص جديد لشخص بدون وجه حق بالمخالفة للأعراف القانونية.

وبشأن المحالة الثالثة نسبت لها المحكمة أنها أهملت فى الحفاظ على محتويات ملف قطة الأرض محل الخلاف، بالرغم من أنها وقعت على استلام هذا الملف ضمن 22 ملف يفيد بوجود 22 قطعة أرض بجمعية موظفى الدولة، وأكد الشهود أنها تسلمت جميع الملفات ووضعتها فى الدولاب الخاص بها.

ورأت المحكمة أن المحالين الثلاثة خرجوا على مقتضى العمل الوظيفى ويستوجب عقابهم تأديبيًا.

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
Verified by MonsterInsights