في خطوة تكرس مفهوم “الوزير التكنوقراط” وابن المؤسسة، أعلن مجلس النواب اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026، عن تولي المستشار حسن رداد إبراهيم السيد حقيبة وزير العمل ضمن التشكيل الوزاري الجديد للدكتور مصطفى مدبولي.
ويأتي اختيار “رداد” ليعكس رؤية الدولة في إسناد الملفات العمالية الشائكة لخبراء قانونيين تمرسوا في أروقة الوزارة لأكثر من 25 عاماً.
“البروفايل” القانوني لوزير العمل الجديد
يُصنف حسن رداد (مواليد 1974) كأحد أبرز الكوادر القانونية في تشريعات العمل المصرية، فهو خريج جامعة المنصورة وحاصل على ماجستير القانون العام من جامعة القاهرة، وباحث دكتوراه حالي في قوانين العمل.
هذا التكوين الأكاديمي المتين يمنحه القدرة على قيادة “ثورة التشريعات” المطلوبة لتحقيق التوازن بين أطراف الإنتاج.
التدرج الوظيفي.. لماذا استحق حسن رداد المنصب؟
لم يأتِ تعيينه من خارج الصندوق، بل جاء تتويجاً لمسيرة مهنية تدرج فيها في كافة مفاصل الوزارة، مما يجعله ملماً بكل “ثغرات” سوق العمل:
خبير ميداني: شغل منصب مدير مديرية القوى العاملة في محافظات استراتيجية (الإسكندرية، الإسماعيلية، أسوان).
دبلوماسي عمالي: عمل ملحقاً عمالياً بالسعودية لسنتين، ووقع بروتوكولات تعاون دولية في مجالات تسوية النزاعات والإحصاء العمالي.
مهندس الرقمنة: قاد ملف الانتقال التاريخي للوزارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وأشرف على أرشفة ورقمنة ملفات الوزارة بالكامل.
أولويات أجندة “وزير العمل” في 2026
وفقاً لرؤية الدولة “مصر 2030″، ينتظر الوزير حسن رداد ملفات محورية تستهدف تحديث منظومة العمل، أبرزها:
ميكنة منظومة التشغيل: التوسع في التحول الرقمي لتسهيل وصول العمال للفرص الحقيقية ومنع التلاعب.
حماية العمالة بالخارج: تعزيز الرعاية الاجتماعية والحقوق القانونية للمصريين في الخارج بناءً على خبرته الدولية.
الأمان الوظيفي: تحقيق التوازن الدقيق بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب الأعمال لدعم استقرار السوق.
التدريب المهني: رفع كفاءة الجهاز الإداري وتطوير برامج بناء القدرات لمواكبة وظائف المستقبل.
رؤية “الجمهورية الجديدة” في قطاع العمل
يؤكد اختيار وزير العمل الجديد على رغبة الحكومة في بناء “دولة المؤسسات”؛ حيث يتم الاعتماد على الكفاءات التي تدرجت وظيفياً وأثبتت نجاحاً في إدارة الملفات الاستراتيجية.
ويرى المراقبون أن “رداد” سيعمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين بيئة العمل (الصحة والسلامة المهنية)، بما يخدم العامل المصري ويعزز مسار التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية.
