ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف التراخيص والتنمية العمرانية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الدولة المستمرة لتنظيم أوضاع دور العبادة وضمان توافقها مع الاشتراطات القانونية والتنظيمية.
موافقة على تقنين 191 كنيسة ومبنى خدمي
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن اللجنة وافقت خلال اجتماعها الأخير على تقنين أوضاع 191 كنيسة ومبنى خدمي تابع لها، بعد مراجعة دقيقة لكافة الطلبات المقدمة منذ الاجتماع السابق.
وبذلك يرتفع إجمالي عدد الكنائس والمباني التي تم توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة إلى 3804 مبانٍ، في خطوة تعكس التقدم المستمر في هذا الملف الحيوي.
التأكيد على اشتراطات الحماية المدنية
شددت اللجنة خلال الاجتماع على أهمية الالتزام الكامل باشتراطات الحماية المدنية، باعتبارها عنصرًا أساسيًا لضمان سلامة المنشآت وروادها.
كما أكدت ضرورة استيفاء كافة المعايير المطلوبة قبل إصدار الموافقات النهائية، بما يحقق أعلى مستويات الأمان داخل هذه المنشآت.
مراجعة مستمرة للأوضاع القائمة
تناول الاجتماع كذلك موقف الكنائس التي سبق الموافقة على تقنين أوضاعها، حيث تم استعراض مدى التزامها باستيفاء اشتراطات الحماية المدنية.
وأوضحت اللجنة أنها تتابع بشكل دوري تنفيذ هذه الاشتراطات، في إطار الحرص على الحفاظ على سلامة المواطنين وضمان استدامة عمل هذه المنشآت وفقًا للضوابط المحددة.
جهود حكومية لتعزيز الاستقرار وتنظيم دور العبادة
تعكس هذه القرارات التزام الحكومة بمواصلة العمل على تقنين أوضاع دور العبادة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار المجتمعي وتعزيز مبادئ المواطنة.
كما تؤكد الدولة حرصها على تقديم الدعم اللازم لتسهيل الإجراءات، مع الالتزام في الوقت ذاته بتطبيق القوانين والاشتراطات المنظمة لهذا الملف.
