مجلس الشيوخ يوافق نهائياً على تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
في خطوة تشريعية هامة يترقبها ملايين المواطنين، وافق مجلس الشيوخ المصري نهائياً على أحدث التعديلات التشريعية المتعلقة بملف المعاشات. وتأتي هذه الخطوة الهامة في إطار سعي الدولة الدائم والمستمر لتقديم أفضل الحلول والخدمات التشريعية التي تمس حياة المواطن اليومية، وضمان توفير مظلة حماية اجتماعية قوية وفعالة. (لمتابعة المزيد من القضايا المحلية والتشريعية، تابع أخبار مصر عبر الدليل نيوز).
تفاصيل الجلسة وموافقة مجلس الشيوخ
شهدت الجلسة العامة المنعقدة اليوم، والتي ترأسها المستشار عصام الدين فريد، مناقشات موسعة وجادة حول البنود المطروحة للتعديل. وعقب الانتهاء من المداولات التفصيلية، أعلن المجلس موافقته النهائية والرسمية على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، تمهيداً لاتخاذ باقي الإجراءات الدستورية لتطبيقه على أرض الواقع. (المصدر: الموقع الرسمي لمجلس الشيوخ المصري).
أهمية قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
يعتبر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 واحداً من أهم التشريعات الجوهرية التي صدرت في السنوات الأخيرة؛ حيث يهدف في المقام الأول إلى تحقيق الاستدامة المالية لصناديق التأمينات، وضمان حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص بعد بلوغهم سن التقاعد. وتهدف التعديلات الجديدة المقرة اليوم إلى معالجة بعض الثغرات العملية التي ظهرت خلال فترة التطبيق الفعلي للقانون، وتيسير الإجراءات بشكل ملموس على المواطنين والمستفيدين.
دعم غير مسبوق من الدولة لأصحاب المعاشات
وتعكس هذه التعديلات الدستورية حرص القيادة السياسية والجهات التشريعية على تقديم دعم غير مسبوق لقطاع عريض من المجتمع المصري. وتسعى الجهات المعنية من خلال هذه الحزمة من التعديلات إلى تحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وتوفير حياة كريمة لهم تماشياً مع خطط التنمية المستدامة، بالإضافة إلى العمل على سرعة صرف المستحقات التأمينية دون أي عوائق أو تعقيدات بيروقراطية.
