زيادة أسعار الاتصالات 9-15% في مصر وباقة إنترنت بـ150 جنيه
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحريك أسعار خدمات الاتصالات في مصر بنسبة تتراوح بين 9% و15% على بعض الباقات شاملةً الضرائب، وذلك اعتباراً من منتصف ليل الأربعاء 6 مايو 2026، في قرار جاء استجابةً لطلبات شركات المحمول الأربع العاملة في السوق المصري بعد ضغوط تشغيلية واقتصادية متراكمة. في المقابل، أطلق الجهاز باقات جديدة اقتصادية وأتاح المواقع الحكومية والتعليمية مجاناً حتى بعد نفاد الباقة.
ماذا يرتفع وماذا يثبت؟.. التفاصيل الكاملة
حدّد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدقة ما يشمله قرار الزيادة وما يُستثنى منه؛ إذ تطال الزيادة بعض باقات الاتصالات والإنترنت بنسبة تتراوح بين 9% و15% شاملةً الضرائب، كما أفادت شركة أمان للمدفوعات بأن نسبة الزيادة على جميع كروت الفكة بلغت 15%. في المقابل، أكد الجهاز ثبات أسعار دقيقة الصوت للثابت والمحمول، وأسعار كروت شحن الرصيد، وأسعار المحافظ الإلكترونية دون أي زيادة.
باقة إنترنت بـ150 جنيهاً وباقة محمول بـ5 جنيهات.. الشمول الرقمي أولوية
في خطوة موازية للزيادة، وجّه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركاتِ المحمول الأربع بإتاحة باقات جديدة اقتصادية تستهدف محدودي الدخل في إطار مبدأ الشمول الرقمي؛ أبرزها باقة إنترنت أرضي جديدة بسعر 150 جنيهاً بدلاً من أقل باقة حالية البالغة 210 جنيهات، وباقة محمول جديدة بـ5 جنيهات فقط بدلاً من أقل باقة حالية البالغة 13 جنيهاً. فضلاً عن ذلك، قرر الجهاز توفير جميع المواقع الحكومية والتعليمية مجاناً على شبكتي الإنترنت الأرضي والمحمول حتى بعد نفاد الباقة.
لماذا الزيادة الآن؟.. المتغيرات الاقتصادية والتشغيلية
أكد الجهاز أن قرار تحريك الأسعار جاء في ضوء جملة من المتغيرات الاقتصادية والتشغيلية والاستثمارية التي أثرت مباشرةً على تكلفة تقديم خدمات الاتصالات، في مقدمتها ارتفاع أسعار الطاقة اللازمة لتشغيل الأبراج والمحطات والمولدات، إلى جانب زيادة تكاليف المرتبات والتضخم العام. وكانت شركات أورنج ووي وفودافون وإي آند قد تقدمت بطلبات رسمية للجهاز لرفع الأسعار بنسب تصل إلى 20%، بيد أن الجهاز التنظيمي حرص على تخفيف وطأة الزيادة على المستهلك بتثبيت كروت الشحن والمحافظ الإلكترونية.
سابقة الزيادات.. الاتصالات لم تتوقف عن الارتفاع منذ 2023
لم تكن زيادة مايو 2026 الأولى من نوعها، إذ شهد قطاع الاتصالات المصري موجة من التحريكات منذ عام 2023؛ حين رفعت الشركات أسعار المكالمات والباقات بنسبة 10% إلى 17%، ثم أقرّ الجهاز في يناير 2024 زيادة إضافية على كروت الفكة بلغت 15%، مما أدى إلى تغيير في قيمة الرصيد الفعلي للمستخدمين. وعلى مدى أكثر من عام ونصف لم تشهد أسعار الخدمات أي زيادات، قبل قرار مايو 2026 الذي يُعدّ امتداداً طبيعياً لدورة اقتصادية تتوازن فيها مصالح الشركات وحماية المستهلك.
