نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في إلقاء القبض على صانعة محتوى بمحافظة الإسكندرية، بعد رصد نشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشرها مقاطع فيديو تضمنت محتوى اعتبرته الجهات المختصة مخالفًا للآداب العامة والقيم المجتمعية.
وتأتي هذه الواقعة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لمتابعة ورصد المخالفات المرتكبة عبر المنصات الرقمية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.
وأثارت القضية اهتمامًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع تزايد الحملات الأمنية التي تستهدف الحسابات والمنصات التي تنشر محتوى مخالفًا للقانون أو يتعارض مع القيم والأعراف السائدة في المجتمع.
رصد النشاط عبر مواقع التواصل الاجتماعي
كشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة عن قيام صانعة المحتوى بنشر عدد من مقاطع الفيديو عبر صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفقًا لما تم رصده، تضمنت هذه المقاطع مشاهد للرقص بملابس وصفت بأنها خادشة للحياء، إلى جانب إشارات وسلوكيات اعتبرتها الجهات المختصة منافية للآداب العامة.
كما أشارت التحريات إلى احتواء بعض المقاطع على ألفاظ غير لائقة ومحتوى لا يتوافق مع القيم المجتمعية، الأمر الذي استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بعد التأكد من صحة المعلومات.
ضبط المتهمة والعثور على أدلة رقمية
وعقب استصدار الأذونات القانونية اللازمة وتقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمة أثناء تواجدها في نطاق دائرة قسم شرطة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية.
وخلال عملية الضبط، عثرت الأجهزة الأمنية بحوزتها على هاتف محمول، وبفحصه فنيًا تبين احتواؤه على مواد وبيانات رقمية تدعم نتائج التحريات وتؤكد نشاطها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وفق ما ورد في محضر الضبط.
اعترافات المتهمة أمام جهات التحقيق
وبمواجهة المتهمة بما أسفرت عنه التحريات والأدلة المضبوطة، أقرت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها عبر حساباتها الإلكترونية.
كما اعترفت بأن الهدف من نشر هذه المقاطع كان زيادة معدلات المشاهدة والتفاعل على صفحاتها، بما يساعدها على تحقيق أرباح مالية من خلال المنصات الرقمية.
وأوضحت التحقيقات الأولية أن المتهمة لديها معلومات جنائية سابقة، وهو ما تم إثباته خلال مراجعة بياناتها الأمنية.
استمرار الحملات لمواجهة المخالفات الإلكترونية
تواصل وزارة الداخلية جهودها لملاحقة المخالفات المرتكبة عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تلك المتعلقة بنشر محتوى مخالف للقانون أو يمس القيم المجتمعية.
وتؤكد الجهات المختصة بشكل مستمر أهمية الاستخدام المسؤول للمنصات الرقمية، مع الالتزام بالقوانين المنظمة للنشر الإلكتروني.
وفي ختام الإجراءات، تم اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة حيال المتهمة، كما تم عرضها على جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية واتخاذ القرار المناسب بشأن الواقعة وفقًا لأحكام القانون.
| تابعنا علي واتس اب |
 تابعنا علييوتيوب |
 تابعنا عليفيسبوك |
 |
