حددت المحكمة المختصة جلسة 18 يوليو المقبل للنطق بالحكم في القضية المتهم فيها أحد العاملين بإحدى المدارس الابتدائية بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة، وذلك بعد ورود أوراق القضية من مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي.
وتأتي هذه القضية ضمن القضايا التي أثارت اهتمامًا واسعًا خلال الفترة الماضية، نظرًا لارتباطها بواقعة تخص أحد التلاميذ داخل مؤسسة تعليمية.
وتواصل الجهات القضائية المختصة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لإصدار الحكم النهائي في القضية، وسط متابعة من أسرة الطفل والرأي العام لمعرفة نتائج المحاكمة وما ستسفر عنه من قرارات قضائية.
تفاصيل الواقعة داخل المدرسة
تعود أحداث القضية إلى اتهام أحد العاملين، الذي يعمل فراشًا بإحدى المدارس الابتدائية، بالتعدي على تلميذ داخل مدرسة الشهيد باسم محسن فاروق الابتدائية بمنطقة الدقي.
وكشفت التحقيقات الأولية أن الواقعة جاءت بناءً على بلاغ تقدمت به أسرة الطفل، التي أكدت تعرض نجلها لواقعتين منفصلتين خلال فترتين دراسيتين مختلفتين.
وأشارت التحريات إلى أنه تم تحديد هوية المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، قبل إحالته إلى المحاكمة الجنائية للنظر في الاتهامات المنسوبة إليه.
أسرة الطفل تكشف تطورات صادمة
أفاد والد الطفل، وفق ما ورد في التحقيقات، بأن نجله تعرض لحالة من الخوف الشديد نتيجة تهديدات منسوبة للمتهم، الأمر الذي دفعه إلى عدم الإفصاح عما تعرض له لفترة طويلة.
وأضاف أن الأسرة لاحظت تغيرات سلوكية ونفسية واضحة على الطفل، ما دفعها إلى محاولة التحدث معه مرارًا لمعرفة أسباب تلك التغيرات.
وأوضح أن الحالة النفسية للطفل تأثرت بصورة كبيرة، حيث عانى من اضطرابات انعكست على حياته اليومية وقدرته على التواصل لفترة من الوقت، وهو ما أثار حالة من القلق والصدمة داخل الأسرة.
الإجراءات القانونية والتحقيقات
أكد والد الطفل أنه تم تحرير محضر رسمي بالواقعة حمل رقم 1633 لسنة 2026 جنح الدقي، مشيرًا إلى أنه توجه إلى إدارة المدرسة للاستفسار عن تفاصيل الحادث.
ولفت إلى أنه فوجئ بنفي وقوع الواقعة داخل المدرسة، مع الإشارة إلى اتهام طالب آخر دون اتخاذ إجراءات حاسمة في ذلك الوقت.
وعقب استكمال التحقيقات وسماع أقوال الأطراف المعنية، تمت إحالة القضية إلى المحكمة المختصة التي باشرت نظرها خلال الجلسات الماضية، وصولًا إلى تحديد موعد النطق بالحكم.
ترقب لقرار المحكمة الشهر المقبل
تتجه الأنظار إلى جلسة 18 يوليو المقبلة، التي من المقرر أن تشهد صدور الحكم في القضية بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية المطلوبة.
ويترقب ذوو الطفل والرأي العام ما ستسفر عنه المحكمة من قرار نهائي، في إطار تطبيق القانون وتحقيق العدالة.
وتؤكد مثل هذه القضايا أهمية تعزيز إجراءات الحماية داخل المؤسسات التعليمية، وتوفير بيئة آمنة للطلاب، بما يضمن الحفاظ على حقوقهم وسلامتهم النفسية والجسدية داخل المدارس.
| تابعنا علي واتس اب |
 تابعنا علييوتيوب |
 تابعنا عليفيسبوك |
 |
