الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالموافقة على اتفاق قرض البنك الآسيوي

نشرت الجريدة الرسمية المصرية اليوم قرار الرئيس السيسي رقم 434 لسنة 2025، والمتعلق بالموافقة على حزمة تمويلية دولية هامة تهدف لدعم الاقتصاد الوطني. وتضمن القرار التصديق على اتفاق قرض البنك الآسيوي بين الحكومة المصرية وممثلي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وذلك بقيمة تبلغ 300 مليون دولار أمريكي مع التحفظ بشرط التصديق النهائي. ويسعى هذا المشروع التنموي الضخم تحت عنوان برنامج تعزيز المرونة والفرص في مصر إلى تحسين معدلات النمو الاقتصادي، وتطوير البنية الأساسية والمرافق العامة بمرونة تامة تتوافق مع الخطط القومية الحالية للدولة.

تأتي هذه الموافقة الرئاسية لتؤكد عمق الشراكات الاستراتيجية والتمويلية التي تتبناها الدولة المصرية مع كبرى المؤسسات التمويلية الدولية لدعم واستكمال المشروعات القومية الكبرى. ويمكن لجميع المستثمرين والمتابعين للشأن الاقتصادي رصد ومتابعة كافة القرارات الاقتصادية والقروض والاتفاقيات الدولية بصفة دورية ولحظية من خلال زيارة قسم الاقتصاد في موقع الدليل نيوز، حيث يساهم هذا التعاون التمويلي في توفير بدائل تمويلية ميسرة تسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة وتحقيق تطلعات التنمية المستدامة بكافة القطاعات.

تفاصيل قرار الرئيس السيسي ونشره في الجريدة الرسمية المصرية

صدر القرار الجمهوري برقم 434 لسنة 2025 وجرى تعميمه رسمياً عبر الجريدة الرسمية لتنفيذه والبدء ببنوده فور استكمال الإجراءات والتحفظات المرفقة به. ويهدف القرار الرئاسي إلى إعطاء الصفة القانونية للاتفاقية المبرمة مع البنك الدولي والبنك الآسيوي، بما يتماشى مع خطط الإصلاح الهيكلي التي تنتهجها مصر. وجرى الاتفاق مع التحفظ بشرط التصديق النهائي من قبل مجلس النواب المصري، لضمان استيفاء كافة المتطلبات الدستورية والتشريعية المعمول بها في البلاد لتنظيم سبل الاستفادة من التمويلات الخارجية.

أهداف برنامج تعزيز المرونة والفرص في مصر ودعم البنية التحتية

يستهدف البرنامج التمويلي الجديد عدة محاور هامة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في عجلة الإنتاج والتنمية. وتشمل خطط التعاون تعزيز الأطر التنظيمية والمؤسسية لأسواق العمل في مصر، وتحسين كفاءة الحماية الاجتماعية للمواطنين، فضلاً عن رفع مرونة القطاع المالي والمصرفي في مواجهة أي صدمات اقتصادية دولية محتملة، وهو ما يمهد الطريق لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق المصرية بجميع قطاعاتها الخدمية والإنتاجية.

بنود اتفاق قرض البنك الآسيوي للتمويل ودور البنك الآسيوي للاستثمار

يمثل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية شريكاً تنموياً فاعلاً للحكومة المصرية في تمويل مشروعات التحول الأخضر وتطوير شبكات الطاقة والنقل المستدام. وتوضح التفاصيل الصادرة من قبل البنك الآسيوي للاستثمار (AIIB) أن هذا القرض الميسر البالغ 300 مليون دولار يأتي بشروط سداد مرنة وفترات سماح طويلة تدعم الاقتصاد، وتسهم بشكل مباشر في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي تساعد على ترسيخ دعائم التنمية الشاملة والارتقاء بالبنى الأساسية وتأهيل الكوادر البشرية للتعامل مع متطلبات العصر الجديد.