حسمت وزارة العمل رسمياً موعد عطلة العاملين في الشركات والمنشآت تزامناً مع اقتراب بداية العام الهجري الجديد 1448هـ. وأصدرت الوزارة بياناً عاجلاً حددت فيه يوم الخميس المقبل، الموافق 18 يونيو 2026، ليكون موعد إجازة رأس السنة الهجرية الرسمية مدفوعة الأجر بالكامل للعاملين في القطاع الخاص. ويأتي هذا القرار تماشياً مع توجهات الدولة الرامية لتوحيد مواعيد الإجازات والعطلات الرسمية بين القطاعين الحكومي والخاص لمراعاة مصالح العمل والإنتاج وتسهيل التنسيق الخدمي والاجتماعي لكافة الأسر المصرية بمختلف المحافظات.
ضوابط تشغيل العاملين بالقطاع الخاص في إجازة رأس السنة الهجرية
وأصدر وزير العمل حسن رداد الكتاب الدوري رقم 16 لسنة 2026 المنظم لقواعد وضوابط العطلة المرتقبة في مختلف المنشآت. ونص القرار على أحقية صاحب العمل في تشغيل العامل خلال يوم الإجازة الرسمية إذا اقتضت ظروف ومصالح العمل استمرارية النشاط والإنتاج، شريطة أن يستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره الأساسي عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر (أجر مضاعف)، أو يُمنح يوماً بديلاً للراحة عوضاً عنه، وذلك لضمان التوازن وحفظ حقوق الطرفين وفقاً لأحكام قانون العمل.
وتثير هذه القرارات السنوية المنظمة لحقوق العمال ترحيباً واسعاً بين الأوساط العمالية التي تترقب العطلات الدينية لترتيب خططها العائلية، وهو ما يحرص على تغطيته وشرحه بوضوح موقع الدليل نيوز. إذ يمثل توحيد العطلات الرسمية فرصة سانحة للعاملين لقضاء أوقات مميزة مع عائلاتهم، مع الحفاظ على استمرار تقديم الخدمات الأساسية الحيوية في المصانع والشركات الخدمية ذات الطبيعة التشغيلية المستمرة بموجب تفاهمات واضحة ومنصفة للعمال.
وزير العمل حسن رداد يوجه بمتابعة الالتزام بحقوق العاملين
ووجه وزير العمل حسن رداد كافة الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة ومديري مديريات العمل بالمحافظات بمتابعة دقيقة لمواقع الإنتاج والمنشآت التجارية. وأكد على ضرورة نشر أحكام الكتاب الدوري لضمان التزام أصحاب الأعمال ببنوده وصرف التعويضات المالية المقررة قانوناً للعمال الذين تقتضي ظروف عملهم التواجد بمقر العمل خلال إجازة رأس السنة الهجرية، تفادياً لتعرض أي منشأة للمخالفات القانونية، وضماناً لاستقرار بيئة العمل وتعزيز الإنتاجية عبر حفظ حقوق اليد العاملة الشريكة في البناء الاقتصادي.
ويمكن لأصحاب العمل والعمال تحميل النماذج الرسمية ومتابعة اللوائح التنظيمية الخاصة بالعمل من خلال البوابة الرسمية لموقع وزارة العمل المصرية.
