حسم أحمد كجوك، وزير المالية، الجدل المثار خلال الساعات الماضية بشأن ما تردد عن فرض رسوم إضافية على المواطنين عند مغادرة البلاد، مؤكدًا أن رسم مغادرة البلاد لم يشهد أي زيادة جديدة، وأن القيمة المطبقة حاليًا ما زالت 100 جنيه وفقًا للقانون القائم.
وأوضح الوزير أن التعديلات المطروحة ضمن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة لا تتضمن زيادة الرسم أو استحداث أعباء مالية جديدة على المسافرين، وإنما تستهدف معالجة بعض الجوانب التنظيمية والإجرائية المتعلقة بآليات التحصيل.
وزير المالية: لا رسوم إضافية على المسافرين
أكد أحمد كجوك، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن ما يتم تداوله بشأن زيادة رسوم مغادرة البلاد غير صحيح، مشددًا على أن الرسم المحدد قانونًا يبلغ 100 جنيه ولم يتم تعديله أو رفع قيمته.
وأشار إلى أن التعديل الوارد في مشروع القانون يقتصر على إلغاء التخفيض الذي كان مقررًا بقيمة 50 جنيهًا لبعض السائحين في محافظات معينة دون غيرها، موضحًا أن هذا التخفيض كان يثير إشكاليات قانونية ودستورية، فضلًا عن صعوبة تطبيقه عمليًا على أرض الواقع.
مناقشات داخل لجنة الخطة والموازنة
جاءت تصريحات وزير المالية خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور محمد سليمان، وبحضور عدد من المسؤولين المختصين، لمناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة.
وشهد الاجتماع مناقشة مشروع تعديل القانون رقم 147 لسنة 1984 الخاص بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، في إطار جهود الحكومة لتطوير التشريعات المالية وتحسين كفاءة إجراءات التحصيل.
رئيس اللجنة يؤكد: الرسم لم يزد جنيهًا واحدًا
من جانبه، أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن رسم مغادرة البلاد لم يتم تعديله، نافيًا صحة الأنباء التي تحدثت عن فرض رسوم إضافية على المسافرين.
وأوضح أن الرسم المقرر في القانون الحالي يبلغ 100 جنيه فقط، ولم تطرأ عليه أي زيادات ضمن التعديلات المطروحة حاليًا، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من مشروع القانون يتمثل في تبسيط الإجراءات المالية المرتبطة بحركة السفر وتوحيد أساليب التحصيل.
تعديلات تستهدف التبسيط لا زيادة الأعباء
أوضح المشاركون في المناقشات أن التعديلات الحكومية تستهدف تعزيز كفاءة المنظومة المالية وتسهيل إجراءات التحصيل دون تحميل المواطنين أو السائحين أي أعباء إضافية.
وأكدت الحكومة أن مشروع القانون يأتي ضمن حزمة إصلاحات أوسع تهدف إلى تطوير الإدارة المالية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الحفاظ على التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وعدم فرض رسوم جديدة على الفئات المختلفة.
وتأتي هذه التصريحات الرسمية لتضع حدًا للشائعات التي انتشرت مؤخرًا بشأن رسوم السفر، وتؤكد أن رسم مغادرة البلاد ما زال ثابتًا عند 100 جنيه دون أي زيادات أو تعديلات جديدة.
| تابعنا علي واتس اب |
 تابعنا علييوتيوب |
 تابعنا عليفيسبوك |
 |
