خبير آثار: الاتفاقيات الدولية عائق لاسترداد الآثار
كتب: رضا رفعت
أكد الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير المكتب الإعلامى لمجلس الآثاريين العرب، رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية أن العائق الأكبر فى استرداد الآثار يتمثل فى التجاهل الدولى فى اتفاقية الويبو الخاصة بحماية الملكية الفكرية وقد وضعتها الدول المتقدمة تكنولوجيًا بحجة أن الدول النامية تستفيد من الاختراعات والاكتشافات الناتجة من البحوث العلمية دون أن تدفع ثمنًا باهظًا لهذا الاستغلال ومن أجل ذلك تعمل الاتفاقية على تحقيق الحماية الفكرية بوسيلتين: الأولى هي الحصول على تصريح من مالك الحق الفكرى والثانية هي دفع ثمن لهذا الانتفاع وتهدف إلى حماية حقوق المؤلفين والمخترعين والمكتشفين والمبتكرين”.
وأوضح أن هذه الدول نفسها تجاهلت حقوق الحضارة للدول أصحاب الحضارة ولم تضع بندًا لحقوق الحضارة فى هذه الاتفاقية مما يجعلها تكيل بمكيالين فهى تعرض آثارًا مصرية بمتاحفها تتكسب منها المليارات دون أن تدفع ثمنًا لاستغلالها هذا الحق لأنها تجاهلت حقوق الحضارة كحق ضمن حقوق الملكية الفكرية بهدف منع هذه الدول من المطالبة بأى حقوق حضارة أو المطالبة باستعادة هذه الآثار هذا غير استنساخ التماثيل واللوحات والمقابر المصرية والمدن المصرية مثل الأقصر والتي تدر الملايين على هذه الدول بما يخالف المادة 39 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018.
وتعجب من أنه حين اكتشاف آثارًا مصرية بالخارج مهربة ناتج أعمال الحفر خلسة باعتبارها آثارًا غير مسجلة لأنها لم تكتشف بالطرق العلمية عن طريق المجلس الأعلى للآثار صاحب الحق الوحيد فى أعمال الحفائر الأثرية على أرض مصر أو من يصرّح له سواءً كانت بعثات آثار من جامعات ومعاهد أجنبية معروفة أو بعثات آثار من الجامعات المصرية يطلب الجانب الأجنبى من مصر إثبات أن هذه آثارًا مصرية وحين ترد مصر بأنها آثارًا مصرية ولكنها غير مسجلة يعتبرها الجانب الأجنبى مسوغًا له لبيع هذه الآثار فى المزادات العلنية وهذا ما يحدث مع الآثار المصرية بين حين وآخر حيث يعطى الجانب الأجنبى لنفسه شرعية زائفة بأحقيته فى بيع هذه الآثار ناتجة عن عدم وجود حقوق ملكية فكرية للآثار فى اتفاقية “الويبو”
ونوه الدكتور ريحان إلى ضرورة معالجة التغرات فى قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983ومنها على سبيل المثال المادة 8 ونصها (تعتبر جميع الآثار من الأموال العامة – عدا الأملاك الخاصة والأوقاف – حتى لو وجدت خارج جمهورية مصر العربية وكان خروجها بطرق غير مشروعة ولا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها إلا وفقا للأوضاع والإجراءات الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون جميع إجراءات استرداد الآثار التى خرجت من مصر بطرق غير مشروعة والدعاوى التى تقام بشأنها) وبهذا تكون كل الآثار المصرية بالخارج ضمن الأملاك المصرية ويحق لمصر المطالبة باستعادتها وحقوق مادية ومعنوية ناتج عرضها بالمتاحف العالمية كما يعطى لها حق وقف بيعها فى أى مزاد باعتبارها آثارًا مصرية ويجب أن تعود لبلدها الأصلي.
وأشار الدكتور ريحان إلى اتفاقية اليونسكو عام 1970 التى صادقت عليها باريس عام 1997 ووقعت عليها 143 دولة وهى النص القانونى الدولى الوحيد لمكافحة الاتجار غير المشروع بالتحف الفنية والمنظم لآلية عودة القطع الفنية التى تم الحصول عليها بشكل غير شرعى إلى بلادها الأصلية حيث أعطت هذه الاتفاقية الحق لهذه الدول بالمطالبة باسترداد الآثار المسروقة بعد عام 1970 فقط فى حين أن أغلب الآثار المصرية التى سرقت وخرجت من مصر بطرق غير مشروعة كانت قبل هذا التاريخ.
ولفت الدكتور ريحان إلى عيوب الاتفاقية أيضًا وهى ضرورة تقديم دليل على ملكية الآثار التى نهبت بعد عام 1970 ومعظم الآثار التى خرجت من مصر خاصة بعد عام 2011 فى سنين الفوضى ناتج أعمال الحفر خلسة وبالتالى فهى غير مسجلة وليس لها سند ملكية وبذلك تحرمنا هذه الاتفاقية من المطالبة بعودة هذه الآثار رغم أنها آثار مصرية مهربة وتلجأ مصر إلى الاتفاقيات الثنائية التى تعقدها مع الدول بعيدًا عن هذه الاتفاقية لتلافى هذا البند غير المنصف ومنها خمس اتفاقيات لمكافحة تهريب الآثار والاتجار في الآثار المسروقة مع سويسرا وقبرص وإيطاليا وكوبا وبيرو وكينيا وجميعها بعيدة عن اتفاقية اليونسكو.
وطالب باستغلال قرار الأمم المتحدة التى تبنت قرارًا بعودة الآثار ويتضمن دول عديدة منها مصر وقد صدر القرار بتاريخ 30 نوفمبر 2021فى الدورة 76 البند 10 من جدول الأعمال بإعادة أو رد الممتلكات الثقافية إلى بلدانها الأصلية بالسعى دوليًا لتعديل هذه الاتفاقية التى تهدر حق مصر وباقى الدول الأعضاء فى استرداد آثارها ومعظمها هربت قبل عام 1970 وكذلك إلغاء شرط سند الملكية للآثار المنهوبة بعد عام 1970.
جاء هذا فى الحلقة النقاشية تحت عنوان “استرداد الآثار المنهوبة بين مطرقة حقوق الحضارة وسندان تجاهل المجتمع الدولى” التى أقيمت بمقر النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر مساء أمس تحت رعاية الأستاذ الدكتور علاء عبد الهادي رئيس النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر الأمين العام للاتحاد للكتاب والأدباء العرب ونظمتها لجنة الحضارة المصرية القديمة بالنقابة العامة لاتحاد كتاب مصر برئاسة الكاتب والباحث عبدالله مهدى بالتعاون مع اللجنة العليا للآثاريين بالنقابة المهنية للسياحيين برئاسة الدكتور عبدالرحيم ريحان ومؤسسة مصر المستقبل برئاسة الدكتور محمود الشنديدى وذلك فى إطار المبادرة التى طرحتها النقابة المهنية للسياحيين برئاسة المهندس حمدى عز وأمينها العام فارس حسنى.
