أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الدولة المصرية تبنت على مدار 13 عاماً نهجاً عقلانياً ومسؤولاً في مسار المفاوضات المتعلقة بملف سد النهضة الإثيوبي. وأوضح في بيان رسمي أن مصر متمسكة تماماً بحقوقها المائية التاريخية المشروعة دون أي تنازل، مشيراً إلى تحدي الندرة المائية الشديد الذي تواجهه البلاد في ظل اعتمادها شبه الكامل على نهر النيل لتلبية احتياجاتها الأساسية بنسبة تصل إلى 98%. ونستعرض في السطور التالية تفاصيل هذا الموقف الرسمي وأبعاد الأزمة المائية الحالية.
أهمية نهر النيل والأمن المائي للمواطن المصري
شدد وزير الري على أن حماية الموارد المائية تعد مسألة وجودية بالنسبة لمصر، حيث تشكل مياه النهر الشريان الأساسي للحياة والتنمية الزراعية والصناعية في البلاد. ويمكن للمتابعين معرفة تفاصيل أكثر حول القرارات الوزارية والتصريحات الرسمية عبر قسم الأخبار في موقع الدليل نيوز الذي يحرص على توفير تغطية موضوعية شاملة وموثوقة لكل القضايا الوطنية والملفات الإقليمية الحيوية التي تهم المواطن المصري.
مسار المفاوضات وموقف مصر من بناء وتشغيل سد النهضة
أشار الدكتور سويلم إلى أن مصر لم تقف يوماً ضد حق دول حوض النيل في تحقيق التنمية لشعوبها، بشرط الالتزام التام بقواعد القانون الدولي وعدم الإضرار بدول المصب أو فرض سياسة الأمر الواقع. وللاطلاع على استراتيجيات إدارة المياه وتفاصيل المشروعات القومية لترشيد الاستهلاك، يمكنكم زيارة الموقع الرسمي لـ وزارة الموارد المائية والري المصرية المعنية بإعداد سياسات الأمن المائي وتطوير أنظمة الري الحديثة والمشروعات الكبرى لتبطين الترع وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي.
| المقياس المائي في مصر | القيمة الإحصائية الرسمية | الدلالة الأمنية والتنموية |
|---|---|---|
| نسبة الاعتماد على مياه النيل | 98 بالمئة | النهر يمثل المصدر شبه الوحيد لتلبية الاحتياجات الأساسية |
| سنوات المفاوضات المسؤولة | 13 عاماً متواصلة | تأكيد الدبلوماسية المصرية على الالتزام بالقانون الدولي |
| إجمالي الاحتياجات المائية السنوية | 114 مليار متر مكعب | تغطية الاستخدامات المنزلية والصناعية والأنشطة الزراعية |
| حصة مصر التاريخية الحالية | 55.5 مليار متر مكعب | الحق القانوني والتاريخي الثابت الذي تلتزم الدولة بحمايته |
رؤية سويلم لحماية الحقوق المائية وإدارة العجز المائي
أكد الوزير أن الحكومة تعمل على تطبيق خطة استراتيجية مرنة للتعامل مع تحديات الشح المائي الحاد، ترتكز على محورين؛ الأول حماية الحقوق التاريخية لمصر في مياه النهر، والثاني تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة من خلال تحلية مياه البحر، وتطوير شبكات الري لتقليل الهدر، وإعادة تدوير مياه الصرف لعدة مرات، مشدداً على أن هذه الإجراءات تضمن الحفاظ على الأمن المائي والغذائي واستقرار ملايين المزارعين في ريف مصر.
